أعلن أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية تقديم مذكرة للحكومة الليبية بشأن قرار وقف تصدير الرخام والسيراميك والمواسير عن طريق البر وإلزام الشركات والمصانع بتصديره عن طريق البحر .
عبدالحميد: قرار الحكومة الليبية كان صادما لنا
وأضاف عبدالحميد في تصريح لـ”المال” أن قرار الحكومة الليبية كان صادما للغرفة، خاصة أن ليبيا سوق خصب لمنتجات مواد البناء المصرية وأيضا لأن تصدير هذه المواد عن طريق البحر مكلف جدا ولا يحقق تكافؤ الفرص بين المنتج المصري وغيره من المنتجات التركية التي أصبحت تلقى رواجا كبيرا في السوق الليبية.
غالي : 300 إلى 2000 دولار تكلفة نقل الطن لليبيا بحرا
من جانبه قال إبراهيم غالي رئيس شعبة الرخام ووكيل غرفة مواد البناء إن النقل البري بين مصر وليبيا فيما يخص تصدير الرخام والسيراميك والمواسير هام جدا للسوق الليبية والمصرية، لأن مصر لديها فائض ضخم في معظم منتجات مواد البناء وعلى رأسها الرخام والسيراميك .
وأضاف غالي في تصريح للـمال إن حجة الطرف الليبي في قرار منع تصدير هذه المواد بين البلدين عن طريق البر هو الأمان لأن الأوزان ثقيلة ومرافق الطرق لا تتحملها وكذلك الخدمات اللوجيستية الخاصة بالحمولات، وبعض سائقي العربات ينقلون حمولات زيادة ويتسبب ذلك في انقلاب السيارات على الطرق.
وأكد غالي أن المشكلة الأكبر هي وجود منتجات منافسة للمنتج المصري تريد السيطرة على السوق الليبي وعلى رأسها تركيا التي قامت ببناء جسر بحري بينها وبين ليبيا وتريد تشغيله وجني الأرباح من ورائه ولذلك خاطبت الحكومة التركية نظيرتها الليبية لوقف تصدير مواد البناء عن طريق البر، فمشكلة النقل البري لم تظهر فجأة فنحن ننقل بري منذ عشرات السنين على نفس الطرق التي لم تتغير .
وأضاف أن النقل البري أرخص بكثير من النقل البحري لأن الأخير يتطلب النقل أولا بسيارات النقل الثقيل لأقرب ميناء وبالتالي فالبحري يكلف المصدر من 300 دولار إلى 2000 دولار للطن الواحد .
سفراكس: شبكة الطرق المصرية منهارة وتحتاج للإصلاح
من جانبه، قال هاني سفراكس رئيس الغرفة الليبية إن قرار وقف صادرات الرخام والسيراميك والمواسير المصرية لليبيا برا جاء بسبب عدم وجود شبكة طرق قوية وانهيار الشبكة الحالية وطالبنا مرارا وتكرارا الحكومة المصرية بسرعة حل هذه المشكلة ولم نتلقي رد ونريد تشغيل الجسر البحري الجديد وهذا حق للحكومة الليبية .
ووعد سفراكس بسرعة حل المشكلة مؤكدا أنه خاطب الحكومة الليبية لإلغاء القرار لأن السوق الليبية في حاجة للمنتج المصري .