قال رئيس غرفة مواد البناء إن تخفيض أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت والزجاج والطوب أصبح مطلبا مهما لإنقاذ المصانع من شبح الإغلاق .
وأضاف عبد الحميد في تصريح لـ”الـمال” أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد أحد أهم مشكلات قطاع مواد البناء وخاصة مصانع الأسمنت التي أوشكت معظمها على الإغلاق بسبب استمرار الخسائر منذ أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث .
وأوضح عبد الحميد أن سعر طن الأسمنت وصل لـ740 جنيه وهو ما يؤكد وجود أزمة خاصة بعد فرض الضريبة المضافة بقيمة 14% على أي مصنع وأيضا تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار .
وأشار رئيس غرفة مواد البناء إلى أن كل مصانع الرخام والجرانيت تعاني من تكرار الخسائر أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعلى رأسها مصانع الأسمنت التي تستخدم الغاز الطبيعي حيث يدفع مالك المصنع 6,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأكد أن غرفة مواد البناء تبحث مع لجنة تسعير الغاز التابعة للحكومة وصول سعر المليون وحدة حرارية لـ4 مليون دولار حتى يتم تخفيض التكاليف على المنتج المحلي ويكن باستطاعته منافسة نظيره التركي والصيني في الأسواق العربية والعالمية .
واستطرد قائلا إن تخفيض أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت والطوب والرخام أصبح ضرورة لعدم وجود أسواق خارجية لهذه المنتجات حيث لازال السوق الليبي مغلق أمام هذه المواد بسبب الظروف السياسية وبسبب قرار الحكومة الليبية بوقف تصدير مواد البناء المصرية لها عن طريق الطرق البرية والنقل عن طريق البحر .
وأكد أن القرار أربك السوق نظرا للتكلفة العالية التي يتكبدها المصنع لنقل منتجاته بحرا حيث ترتفع تكلفة النقل البحري عن نظيره البري 4 أضعاف في السعر.
جدير بالذكر أن الحكومة الليبية أصدرت قرارا في ديسمبر 2019 بوقوف تصدير مواد البناء المصرية لها عن طريق استخدام الطرق البرية .