تواصلت غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، مع وزارة الصحة والسكان لتطبيق آلية الشباك الموحد لمنح تراخيص إنشاء المستشفيات بالسوق المصرية، فى خطوة تستهدف تيسير مناخ الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية.
وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء الغرفة عقدوا اجتماعًا منذ أيام مع ممثلى الهيئة العامة للتراخيص المركزية بوزارة الصحة، للحديث حول كيفية تيسير منح التراخيص للمستثمرين الراغبين فى إنشاء مستشفيات جديدة، فى ظل الاهتمام اللافت من مستثمرين محليين وأجانب يرغبون فى اختراق مجال الرعاية الصحية.
وأوضحت المصادر لـ»المال»، أن أعضاء الغرفة طرحوا عدة مقترحات منها إنشاء شباك موحد لمنح تراخيص تأسيس المستشفيات الخاصة، يتضمن تقديم المستثمر طلب التأسيس للوزارة مستوفيا الالتزامات المالية والفنية.
وتابعت: الغرفة طلبت عقد اجتماعات مستمرة مع مسئولى الوزارة للتعرف على أسباب عدم الموافقة على مشروعات جديدة، إلى جانب استعراض المستجدات فى ملف تجديد التراخيص للكيانات القائمة.
وتأسست الغرفة منذ نحو 10 سنوات؛ بهدف تنمية دور القطاع الخاص كشريك للتنمية فى المجال، وتنشيط السياحة العلاجية، وإبداء الرأى فى أى تشريعات تمسّ الممارسة الطبية بالقطاع الخاص.
وطالب أعضاء الغرفة الوزارة بإطلاق برنامج مشترك للترويج للسياحة العلاجية بالتنسيق معها، بما يتيح إمكانية مشاركة ممثلين من المستشفيات فى الترويج للسياحة العلاجية.
ولفتت المصادر إلى أن مصر باتت تحتل مكانة جيدة فى مجال السياحة العلاجية بمنطقة الشرق الأوسط والخليج، وهو ما سيتم تعزيزه بالترويج فى أسواق أوروبا وآسيا لاحقًا.
وتضم الغرفة حاليًّا مئات الكيانات العاملة بمجال الرعاية الصحية من القطاع الخاص، مثل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والمعامل ومراكز الأشعة وشركات الرعاية الصحية.
مصادر: توجه لتنشيط السياحة العلاجية.. والتحول الرقمى للكيانات القائمة
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الغرفة ناقشوا خلال الاجتماع آليات التحول الرقمى للمستشفيات الخاصة، فضلًا عن إطلاق تطبيقات إلكترونية تتيح التعرف على جميع المستشفيات العاملة فى السوق، والتخصصات العلاجية المتاحة.
وشددت على أن الغرفة تنوى تنفيذ تلك الأهداف قبل نهاية العام الجارى، فى إطار تفعيل دورها التنموى فى مساندة القطاع الخاص،
إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للعديد من المستشفيات العاملة فى المحافظات؛ بهدف التعرف على مطالبهم لتطوير الصناعة.
واستطردت: تطبيق قانون التأمين الطبى الشامل يجبر الغرفة على السعى لتطوير خدمات المستشفيات، إلى جانب إتاحة ظهور مزيد من الكيانات لخدمة المرضى،
كما يجب الإشارة لدور مستشفيات خاصة مثل كليوباترا، ودار الفؤاد، والسلام الدولى، والمغربى، فى مساندة المشروع القومى الذى بدأ تنفيذه بمحافظة بورسعيد.
ويشهد قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية رواجًا استثماريًّا لافتًا منذ فترة، ظهر بدخول مجموعة الإمارات للرعاية الصحية وشركتها التابعة «NMC» فى شراكة مع شركة ألاميدا القابضة المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى،
واستحواذ مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية على مستشفيات كليوباترا، والنيل بدراوى، والقاهرة التخصصى، والشروق، والكاتب بالدقى، واستئجار مستشفى كوينز للنساء.
كما استحوذت شركة علاج السعودية على مستشفيات الأمل وابن سينا بالقاهرة والإسكندرية الدولى، وتسعى لإنشاء 4 مستشفيات جديدة،
كما اقتنصت على حصة حاكمة فى شركة كايرو لاب للتحاليل، وأسس مجموعة مستثمرين شركة MHP لإنشاء نحو 12 مستشفى فى مصر.