أصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك توجيهاته إلى مسوؤلي الجهاز بتشكيل غرفة عمليات مركزة يمكن من خلالها متابعة الأسواق مع أفرع الجهاز في المحافظات والبالغ عددها 20 فرعا، تزامنا مع احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم ومنع احتكار أي سلعة لبيعها بأعلى من معدلها الطبيعي.
يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.
قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز إن غرفة عمليات الجهاز تتابع أولا بأول توافر السلع الغذائية بكافة أنواعها للمواطنين، لافتة إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك ضد التجار المخالفين لقرار حماية المستهلك.
أضافت المصادر لـ«المال»، أن الهدف من إنشاء الغرفة لمراقبة الأسواق وربط غرفة العمليات المركزية بفروع الجهاز في مختلف المحافظات للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق خلال شم النسيم، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق مثل: «التموين والصحة وسلامة الغذاء والطب البيطري والحكم المحلي والرقابة الإدارية» لمتابعة توافر السلع أمام المواطنين في الأسواق.
أشارت إلى أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين، لافتة إلى أنه تم تقليص زمن استقبال الشكوى لحلها في أسرع وقت ممكن للمواطنين.
ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.