طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بعقد اجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لحل أزمة زيادة الاستيراد العشوائى الذى يهدد بتوقف 17600 منشأة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لعدم قدرتها على المنافسة مع هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.
قال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود إن الهدف من الاجتماع مع الوزيرة هو بحث أزمة زيادة الواردات وإيجاد حلول سريعة لها لحماية الصناعة المحلية والمستهلك، مؤكدا أن الغرفة لديها مقترحات عديدة تساهم فى حل الأزمة من جذورها.
وطالب السمالوطى بإدراج أوجه الأحذية (الفوندى) ضمن قائمة الاصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مؤكدا فى الوقت ذاته ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
قال طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إن مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية تعمل فى الوقت الحالى بنحو %20 من طاقتها بسبب زيادة الواردات وتفشى فيروس كورونا مما أدى إلى تراجع كبير فى المبيعات وزيادة المخزون لدى المصنعين.
وأضاف بلال أن جميع الأحذية والمنتجات الجلدية التى يتم بيعها على الأرصفة مهربة وغير مطابقة للمواصفات وتضر بالمستهلك المصرى مطالبا بضرورة زيادة الرقابة على الأسواق لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة تقدمت من قبل بمذكرة لوزيرة التجارة والصناعة لوقف استيراد الأحذية أسوة بقرار الوزيرة بوقف استيراد السيراميك لمدة 3 أشهر الذى جاء فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشى جائحة كورونا عالمياً، مؤكدا ضرورة المساواة بقطاع السيراميك ووقف الاستيراد لإنقاذ صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المحلية خاصة وأن مصر لديها طاقة إنتاجية تكفى السوق المحلية، على أن يتم مراجعة القرار بشكل دورى وفقاً لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.
كشف أسامة الطوخى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية عن لجوء عدد من المستوردين لاستيراد جميع منتجات الحذاء من وجه ونعل وفرش ويجمعه فقط فى مصر وبالتالى لا يحقق أى قيمة مضافة.
كانت غرفة صناعة الجلود طالبت فى مذكرة لوزيرة الصناعة بعدد من الحلول للحد من التهريب والاستيراد العشوائى منها ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.
وشددت على ضرورة إعادة النظر فى اعفاءات واردات المناطق الحرة وبورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الاحذية والمصنوعات الجلدية التى سبق اعادة تصديرها إلى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات وتجد طريقها مرة اخرى الى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب .
وطالبت بأهمية تحقق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الافراج الجمركى، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرروة الزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذى يقدم فواتير مغلوطة.
وشددت الغرفة فى المذكرة على ضرورة قيام أجهزة مكافحة التهريب مثل الادارة العامة لجرائم الاموال العامة بمتابعة وفحص اعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الافراج الجمركى عن الرسائل المفرج عنها، وإجراء متابعة لاحقة على منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف على فواتير الشراء (تاجر التجزئة – تاجر الجملة – المستورد ) للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الافراج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب.
طالبت غرفة صناعة الجلود بضرورة الزام المنافذ الجمركية بتقدير قيمة الرسائل المستوردة بالاسترشاد بالأسعار الاسترشادية التى وضعتها الغرفة للأحذية والمنتجات الجلدية.