أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية، اليوم، متابعتها الدقيقة لكل المستجدّات بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، والذي يرسم الملامح القانونية والأطر التشريعية لصناعة الإعلانات الرقمية وإنشاء وإدارة الحسابات عبر شبكات التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت ذات الصبغة الإعلامية.
عقدت مجموعة عمل الديجيتال ميديا اجتماعًا طارئًا لبحث آثار القانون واللوائح التنفيذية التابعة له على قطاع الأعمال والشركات المتخصصة في إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية والوكالات المتخصصة في إدارة حملات وتأثيره المباشر على حقوق المستخدم النهائي والنتائج السلبية على الصناعة من جراء تطبيق القانون مع رصد كامل لكل التساؤلات والاستفسارات للشركات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الخبراء والإستشاريين القانونيين لبحث مدى تأثير القانون على قطاع الأعمال والصناعة بشكل عام.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد بمختلف إشتراطاته التنظيمية يعد سببًا في إعاقة منظومة التحول الرقمي بمصر الذي تعمل كل القطاعات في الدولة وفقًا للرؤية المستقبلية للقيادة السياسية، على تنفيذها لتعزيز مكانة الوطن ضمن مصافّ الدول الذكية، ولا سيما أن أهمية التحول الرقمي في العديد من القطاعات الرئيسية مثل ميكنة الخدمات والتحول لأنظمة الإدارة الذكية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيقات قطاع الصحة وأنظمة التعليم وأدوات العمل عن بُعد وغيرها، والتي ظهرت واضحة خلال الفترة الماضية في أعقاب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليس هذا فحسب، بل من المتوقع أن يمنع القانون الشركات الناشئة ورواد الأعمال من العمل والاستثمار في السوق المصرية والخروج للدول المنافسة لنا في هذه المجالات.
ومن المتوقع بحسب تحليل عوامل جذب الشركات الناشئة ومجهودات الحكومة المصرية في تشجيع العمل بمفهوم ريادة الأعمال بالتنسيق مع العديد من الهيئات الحكومية والوزارات المعنية، أن يحدَّ القانون الجديد من تحقيق الأهداف الاقتصادية لهذه الفئة من قطاع الأعمال، سواء في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو غيرها من جميع الشركات العاملة في السوق المصرية بسبب البنود الإلزامية لمنح تراخيص الشركات لإنشاء مواقع إلكترونية أو إنشاء تطبيقات إلكترونية أو إنشاء وإدارة منصات رسمية عبر شبكات التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى أن الاشتراطات قد تمنع تأسيس الشركات من البداية، ما يعد تحديًا واضحًا لمجهودات منظومة جذب الاستثمارات لمصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمثل فيه هذه الأدوات إحدى أهم الركائز الأساسية في تحقيق الأهداف التسويقية وبناء الهوية الاعتبارية والمساهمة بفاعلية في مخاطبة الأسواق الخارجية للتصدير أو مواكبة المستجدات المتلاحقة في تعزيز مكانة الشركات بما يتوافق مع الرؤى العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إحدى غرف اتحاد الصناعات المصرية والمنشأة بقرار وزاري رقم 277 لسنة 1999 باعتبارها الجهة المنوطة بمصالح الشركات المقدمة للخدمات المذكورة في القانون ومختلف القطاعات الرئيسية التي تستعد للحاق بقاطرة التحول الرقمي، إلى مخاطبة كل الجهات المعنية لبحث التصدي للأضرار أو التحديات الناتجة عن القانون ولوائحه بصياغتهم الحالية مع إيمان الغرفة الكامل بأهمية وجود قواعد قانونية تنظم المحتوى الرقمي وتأخذ في اعتبارها مقتضيات الأمن القومي.