المال-خاص
توقفت غرفة ملاحة دمياط عن إصدار خطابات إفادة لأصحاب شركات التوريدات والأشغال البحرية تفيد عضويتهم فى غرفة الملاحة لتقديمها إلى هيئات الموانئ التى تشترط خطاب العضوية لتجديد تراخيص مزاولة المهنة، تطبيقا لنص القرار 800 لسنة 2016 المنظم للائحة تنظيم مزاولة الأنشطة الملاحية والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى .
وقالت فاطمة الموجى، المدير التنفيذى لغرفة ملاحة دمياط، إن الغرفة اتجهت إلى ذلك الإجراء تفعيلاً للمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 30 لسنة 99 الخاص بإنشاء غرف الملاحة، والتى نصت على أن تشكل الغرف الملاحية من ممثلين للشركات والوكالات الملاحية العاملة فى نطاق هيئة الميناء المتواجدة به الغرفة، وشركات الخدمات الملاحية العاملة فى نطاق هيئة الميناء المتواجدة به غرفة الملاحة.
وأشارت إلى أنه من المنطقى أن تحصل شركات الخدمات على خطاب إفادة بعضويتها فى غرفة الملاحة التى تقع فى نطاق الميناء التى تعمل بها كشرط لتجديد تراخيصها.
وقالت الموجى إن ملاحة دمياط هى الغرفة الوحيدة التى تسمح بقبول عضوية شركات الخدمات دون التقيد بنطاق عملها وباشتراكات زهيدة، فى حين تضع باقى الغرف شروطا مقيدة للعضوية أبرزها قيمة مرتفعة للاشتراك.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء أدى إلى تكدس ممثلى هذه الشركات بعضوية الغرفة وبالتالى العمل بالميناء، وأثر بصورة سلبية على الشركات صاحبة الحق الأصيل فى العمل والتى تحظى بعضوية غرفة دمياط مقارنة بشركات الخدمات الأخرى التى تعمل بباقى الموانئ وتلتحق بعضوية الغرفة لاستصدار تراخيص المزاولة أو تجديد تراخيصهم .
وأضافت الموجى أن تكدس شركات الخدمات يهدد الكيانات الأساسية والقديمة العاملة بالميناء بتوقف تجديد تراخيصهم بسبب ضعف حجم أعمالهم السنوى نظرا لقلة حجم العمل بسبب كثرة عدد شركات الخدمات التى يتوزع عليها حجم العمل ولا يتبقى لأبناء ميناء دمياط الأصليين سوى بعض المهن غير المؤثرة مثل المخلفات والقمامة .
وقالت المدير التنفيذى للغرفة إن البند السابع من القرار 800 نص على تقييم هيئات الموانئ أداء المرخص له سنويا للتعرف على مدى ما أضاف لقدرات الميناء، ومدى التزامه باللوائح والقوانين من خلال تقرير سنوى تفصيلى يلتزم المرخص بتقديمه إلى هيئة الميناء المختص ويشمل حجم أعمال المرخص له سنويا خلال فترة مزاولة النشاط .
ولفتت إلى أن هذا النص يعنى أن الميناء يمكن أن يمتنع عن تجديد التراخيص حال عدم تحقيق حجم أعمال سنوى مناسب والذى يمكن ألا يتحقق فى ظل تكدس الشركات العاملة بالنشاط فى ميناء دمياط.
ومن ناحية أخرى طالبت الموجى المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للموانئ، بإعادة النظر فى إدراج غرفتى دمياط وبورسعيد فى عضوية المجلس، إذ إن لكل غرفة قضايا مختلفة تتعلق بمشاكل أعضائها مع الميناء الذى تقع فى نطاقه، وتفعيل غرفة الملاحة المركزية بعد إعادة تشكيل الأعلى للموانئ للاتفاق على البنود التى تعرضها الغرف الممثلة على المجلس لتحقيق الصالح العام.
من ناحية أخرى ينتظر أصحاب مهن التوريدات والأشغال البحرية ببورسعيد قرار المجلس الأعلى للموانئ للبت فى إلزام هيئة ميناء بورسعيد أصحاب المهن بعضوية غرفة الملاحة الواقعة فى نطاق الميناء كشرط لتجديد تراخيص المزاولة بصورة دائمة بعد أن طالبت هيئة موانئ بورسعيد أصحاب الشركات بتوفيق أوضاعها مع غرفة ملاحة بورسعيد، وهو الحق الذى منحه القرار 800 لسنة 2016 لهيئات الموانى من ضمن المستندات المطلوبة واللازمة لتجديد التراخيص .
فيما أكد مصدر مطلع بموانئ بورسعيد أن القرار 800 اشترط لتجديد التراخيص لشركات الخدمات عضوية إحدى غرف الملاحه دون التقيد بالغرفة الواقع بها نشاط عمل الشركة ويتم تطبيق ذلك البند حاليًا.
ولفت إلى أن هيئة الميناء توافق على أى إفادة تقدمها الشركة تفيد عضويتها بإحدى الغرف المصرية الأربع، حيث تفضل بعض الشركات عضوية غرفة بعينها إما لانخفاض رسوم العضوية أو الخدمات التى تقدمها لأصحاب المهنة.
بتكلفة تتخطى 650 مليون جنيه
«دمياط للحاويات» تطرح مناقصة لتوريد معدات
طرحت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العام «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري» مناقصة بين الشركات العالمية لتوريد ونشى ساحة «R.S» حمولة 45، بالإضافة إلى 3 أوناش ساحة عملاق «R.T.G» بطاقة تصل إلى قرابة 100 طن.
وقال مصدر مسئول بالشركة إن التكلفة المبدئية للأوناش قد تزيد على 400 مليون جنيه فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار المعدات التى يتم توريدها بالدولار خلال الفترة الأخيرة.
كما طرحت الشركة مناقصة أخرى بين شركات توريد المعدات العالمية لتوريد ونشى رصيف عملاق بحمولة لا تقل عن 100 طن للونش الواحد.
من جانبه، أشار أحمد كامل، مدير التسويق بالشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن طرح المناقصة يأتى تزامنا مع توقيع التعاقد الخاص بمشروع التكريك وتدعيم الأرصفة والذى سيتم توقيعه خلال أيام.
وأضاف أنه تم اختيار شركة «بتروجت للمشروعات» التابعة لقطاع البترول لتنفيذ أعمال التكريك وذلك بعد منافسة تمت بين 4 شركات مصرية وأجنبية منها الهندسية الصينية للموانئ «شيناهابر»، وأوارسكوم للإنشاءات، وأخرى تركية.
وألمح مدير التسويق بشركة دمياط لتداول الحاويات إلى أن مهمة الأوناش الجديدة التى تم طرحها ستكون مقتصرة على تشغيلها بالأرصفة 5، 6 والتى ستحصل عليها الشركة من هيئة ميناء دمياط بعد الشروع فى تدعيم أرصفة الشركة الأربعة وتعميق غاطسها من 14.5 إلى 17 متر.
يذكر أن الشركة حاصلة على حق إنتفاع 4 أرصفة بميناء دمياط وهى 1، 2، 3، 4 وحدثت مفاوضات بين هيئة الميناء والشركة للحصول على أرصفة 5، 6 والتى يتم تشغيلها فى تداول البضائع العامة لصالح الهيئة، إلا أن الأخيرة رفضت عرض الشركة، رغم أن الهيئة تشارك فى رأسمال الشركة بنسبة تصل إلى %25.
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بالشركة أن إدارة دمياط لتداول الحاويات لا يوجد لديها أى معلومات خاصة بطرح حصة من الشركة بالبورصة المصرية، موضحة أن هذا الملف تتم إدارته من قبل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ووزارة الاستثمار.
وأوضح المصدر أن الشركة تقترب من تحقيق 1.2 مليار جنيه صافى ربح، علاوة على أن أى تحديث وتطوير فى الشركة من تدعيم الأرصفة والاعتماد على معدات جديدة يتم عبر التمويل الذاتى للشركة، ومن خلال خطة استثمارية يتم وضعها سنويا والموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية.
وألمح المصدر إلى أن الحصة التى سيتم طرحها قد تصل إلى %15 والتى ستكون من قبل الحصة الخاصة بالشركة القابضة للنقل البحرى والبري، أو الشركات التابعة لها والتى تساهم أيضا فى الشركة.