غرفة تكنولوجيا المعلومات تناقش تأثير التشريعات على مستقبل صناعة التسويق الرقمي غدًا

عبر اجتماع تنظمه مجموعة عمل الديجيتال ميديا

غرفة تكنولوجيا المعلومات تناقش تأثير التشريعات على مستقبل صناعة التسويق الرقمي غدًا
محمود جمال

محمود جمال

6:09 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

دعا المهندس أحمد صبري، رئيس مجموعة عمل الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشركات العاملة بمجالات الديجيتال ميديا والتسويق الرقمى وتصميم المواقع بمصر لعقد اجتماع مهم وعاجل لمناقشة القوانين والتشريعات الصادره حديثاً، والتي تؤثر في القطاع غداً الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء صدور العديد من القوانين المنظمة التى تمس الصناعة، خاصة قانون حماية البيانات الشخصية الذى صدر منذ أيام، وأيضًا اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي ينظم صناعة الإعلانات الإلكترونية وإنشاء وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت ذات الصبغة الإعلامية.

فضلًا عما سبقهما من قوانين سابقة مثل جرائم الإنترنت والتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، التى سيكون لها تأثير كبير على صناعة الديجيتال ميديا و التسويق الرقمى.

وتعد مجموعة عمل الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (وهي مجموعة حديثة انبثقت عن دمج وفصل عدة مجموعات عمل داخل الغرفة) هي الجهة الوحيدة الممثلة في مصر لهذا القطاع، والذى يعمل به أكثر من 300 شركة فى مجالات التسويق الرقمي وتصميم مواقع الإنترنت وإنشاء وإدارة المحتوى الإلكترونى.

وهي صناعة رائده تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببرامج بناء قدرات الشباب وتدريب ما يقرب من 100 ألف شاب علي صناعات المستقبل.

وعبر صبري عن سعادته بانضمام مصر إلى الدول المنظمة لحماية البيانات الشخصية والتعاملات الالكترونية التى أصبحت سمة العصر، خاصة مع وصول عدد مستخدمى الشبكات الإجتماعية بمصر إلى 48 مليون مستخدم، وأن وجود القوانين والتشريعات مهمة لتحديد العلاقات والحقوق بين المواطن والشركات والحكومة.

مشدداً على أن هذا الاجتماع وما يتبعه من اجتماعات يسبق إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، ما يعد فرصة للتشاور وابداء الرأي و حصر ملاحظات الشركات العاملة بالقطاع.

وأكد صبرى في بيان صحفي أن واحدة من أهم أهداف المجموعة هو التواصل الحكومي وإيصال آراء الشركات واستفساراتها وتحفظاتها الي الجهات التشريعية والتنفيذية، وأيضًا توعية الشركات بكيفية التوافق مع القوانين الحديثة حتى لا تقع تحت طائلة القانون، من خلال ندوات وبرامج تدريبية متخصصة لتمكين وتأهيل الشركات للتوافق وتنمية قدرات الشركات لمواكبة التطورات السريعة المتلاحقة التي تشهدها الصناعة.