كتب ـ محمود جمال:
يعقد ممثلو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الـ«CIT» بالاتحاد العام للصناعات اليوم، ثانى جلسات الاستماع مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للمطالبة بإعفاء الشركات العاملة فى صناعة البرمجيات، والمحتوى الإلكترونى وقواعد البيانات من ضريبة القيمة المضافة، بعد أن استعرضت أزمات شركات التكنولوجيا مع القانون فى الجلسة الأولى.
وقال محمد عمر، نائب رئيس الغرفة، إن الـ«CIT» تستند فى مناقشتها على نص المادتين 47 و48 من جدول الإعفاءات الضريبية المرفق بمشروع قانون القيمة المضافة، والتى تستثنى المؤلفات الأدبية والعلمية والفنية، والإنتاج الإذاعى والتليفزيونى من قيمة الضريبة المستحقة، مشيراً إلى أن الفكرة لقيت ترحيباً مبدئياً من ممثلى مصلحة الضرائب خلال اجتماعهم أمس الأول، مع مسئولى الغرفة.
وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن الجهات الحكومية تستحوذ على نصيب الأسد من توريدات شركات برامج «السوفت وير» بمصر، وبالتالى ستكون الدولة المتضرر الأكبر حال فرض الضريبة الجديدة، منوها بأن المحتوى الإلكترونى هو عبارة عن كل وثيقة رقمية يمكن تخزينها أو نقلها «أونلاين»، عبر وسائل كتابية، أو سمعية، أو بصرية منظمة.
وأكد أن صناعة البرمجيات معفاة تماماً من تطبيق ضريبة المبيعات، بعكس أجهزة الهاردوير، التى تخضع حالياً لـ %10، ومن المتوقع زيادتها لـ %14 بعد إقرار القانون الجديد.
وأشار إلى أن تحميل الشركات المحلية بأعباء مالية أخرى، يخفض معدلات الطلب المحلى على البرمجيات التكنولوجية، كما سيؤدى إلى هجرة الكوادر الفنية لدول الخليج وأوروبا وأمريكا، واختفاء تنافسية الصناعة تدريجيا مقارنة بأسواق إسرائيل، ولبنان، والأردن، والإمارات، والهند، التى توفر حوافز واستثناءات ضريبية، وجمركية مميزة للمستثمرين.
يذكر أن «CIT» عقدت أول اجتماعاتها مع مسئولى لجنة الخطة والموازنة الثلاثاء الماضى، لمناقشة أثر تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على أداء القطاعات الاقتصادية، وذلك بحضورعمرو الجارحى وزير المالية، وأعضاء من اتحاد الصناعات، وممثلى عدة شركات عالمية، بينها ببيسى، وبروكتر آند جامبل، وIBM.
ويصل عدد الشركات العاملة فى مجال البرمجيات بمصر بـ 350 شركة، تحقق أعمالاً بقيمة مليارى دولار سنوياً.