فتحت الغرفة التجارية بمطروح الباب أمام متضرري حريق مول دبي ممن ينطبق عليهم الشروط التي تم تحديدها ووضعها لصرف التعويضات المستحقة للتقدم إليها بالمستندات الدالة والأوراق المطلوبة لصرف التعويضات المقررة والتي أعلنت الغرفة عنها، وبقيمة 15 ألف جنيه للمتضرر.
وكشف سلومة وحيد، أمين صندوق أمين صندوق الغرفة التجارية بمطروح، أنه حتى الآن لم يتقدم أي من متضرري حريق مول دبي لصرف التعويضات المقررة، والتي أعلنت الغرفة عن استعدادها لصرفها للمتضررين.
وأضاف لـ”المال” أن الغرفة حتى الآن تنتظر تقدم متضرري حريق مول دبي ممن ينطبق عليهم الشروط التي تم تحديدها ووضعها للصرف وبمبلغ 15 ألف جنيه للمتضرر.
وأشار أمين صندوق الغرفة التجارية بمطروح، إلى أن تلك الضوابط مبسطة وهى أن يكون للمتقدم لصرف التعويض من المضارين من الحريق بالمول سجل تجاري، وذلك لصرف مبلغ 15000 ألف جنيه تعويض من الغرفة.
وأضاف أن التقديرات تدور حول أعداد تقديرية لمن يمتلكون سجلات تجارية من ضمن التجار المضارين من الحريق بعدد لا يتجاوز عشرة حالات فقط ، لافتاً إلى أن هؤلاء التجار هم من سيحق لهم صرف التعويضات حال تقدمهم للغرفة .
وأكد على أنه لا يعلم بوضوح أعداد المتواجدين فى محلات المول قبل أحتراقه ، وبالتالى لا يوجد لديه أحصاء لعدد العاملين فيه بشكل رسمي ، إلا أن من يمتلكون سجلات تجارية و يعدوا تجار رسميين يتراوح عددهم بين 9 او 10 حالات فقط ، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يتقدم أي أحد من المضارين للحصول على أموال .
وكانت الغرفة التجارية بمطروح قد وافقت قبل أسابيع على صرف تعويضات للمتضريين من حريق مول دبي التجارى وسط شارع اسكندرية بمدينة مرسي مطروح ، وذلك عقب لقاء ضم أعضاء بمجلس إدارة الغرفة ومحافظ مطروح والمتضررين من الحريق مؤخراً . وعقب الحريق عُقد لقاء لأعضاء بمجلس إدارة الغرفة مع محافظ مطروح اللواء خالد شعيب مؤخراً وأسفر عن الأتفاق على صرف الغرفة التجارية تعويضات للمضارين من الحريق للتجار وأصحاب المحلات فى مول دبى .
ويشار إلى أنه تم فتح الكود المؤسسى للمحافظة رقم ٢١٠٠٠١٠١ لقبول المساهمات من رجال الأعمال والمجتمع المدنى والأفراد لدعم المتضررين والمشاركة في التعويضات عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحريق والتخفيف عنهم ، وذلك فى أعقاب لقاء خالد شعيب محافظ مطروح قبل أيام مع متضررى حريق المول التجاري وسط شارع إسكندرية بمدينة مرسى مطروح.