تعتزم الغرفة التجارية ببورسعيد، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، التقدم بمذكرة رسمية لوزارة التجارة والصناعة تطالب فيها بزيادة رسوم العدّ والوزن الخاصة بتداول الفاكهة والخضراوات بمحلات سوق الجملة، التابع لإشراف وإدارة الغرفة، فى إطار تنمية مواردها ودعم إيراداتها.
كشف محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة بورسعيد، فى حواره، لـ”المال”، أن رسوم العد والوزن لم يتم تحريكها منذ أقرّتها لائحة الرسوم عام 1960،
لافتًا إلى أن عدد محلات السوق تتجاوز 140 محلًّا لا تحقق سوى إيرادات ضئيلة، ومع ذلك نجح مجلس الإدارة، خلال أربع السنوات الماضية، فى تقليل خسائر السوق من 2 مليون جنيه سنويًّا إلى 400 ألف جنيه فى موازنة العام المالى 2021- 2022.
وأوضح سعدة أن تحريك رسوم التداول الخاصة بالعد والوزن، مِن شأنه تحقيق 5 ملايين إيرادات سنويى للغرفة، لافتًا إلى أن السوق شهدت العديد من أعمال التطوير، فى إطار سياسة الدولة للاهتمام بأسواق الجملة وإنشاء أسواق جملة الجملة، وأخرى تبيع القطاعي بسعر الجملة،
ونوه بأن الغرفة شكّلت لجنة لإدارة ومتابعة الأسعار والتأكد من إجراء تخفيضات حقيقية على السلع والمعروضات.
الغرفة تستعد لتنظيم معرض أهلًا مدارس
ومن المزمع أن تقوم الغرفة بإقامة معرض أهلًا مدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد وإتاحة احتياجات المواطنين من الكتب والمستلزمات الدراسية والزى المدرسي.
وأكد رئيس غرفة تجارة بورسعيد توقيع بروتوكول مع المحافظة لتخصيص محلات بمجمعات الأسواق الجديدة للبيع بسعر الجملة تنفيذًا لتوجيهات وزارتى التموين والتجارة،
خاصة أن ارتفاع أسعار الوقود أثَّر بشكل ملموس على أسعار النقل من وإلى الأسواق داخل المحافظات، لافتًا إلى تلقّيه عدة مطالب من بعض الشُّعب التجارية الحيوية للانعقاد لبحث تأثيرات ارتفاع الأسعار على عملها؛ وهى شعب إستراتيجية تأثرت بزيادة أسعار المحروقات مثل شعبة المخابز وسيارات النقل.
من ناحيته قال سعدة إن الغرفة انتهت من افتتاح عدة مكاتب لتقديم الخدمات داخل مبناها الرئيسي تيسيرًا على التجار مثل مكتب لتصديقات الخارجية، وآخر للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وآخر للسجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والإقرارات الضريبية.
ولفت إلى ارتفاع إيرادات الغرفة، خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب التوسع فى تقديم الخدمات المميزة بمقابل مالي، فيما تظل باقي الخدمات محددة الرسوم من قِبل الدولة مثل رسوم استخراج التصاريح والتراخيص والسجل التجاري.
50 % تراجعًا فى البضائع الواردة للمنطقة الحرة بعد تطبيق الاعتمادات المستندية
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة تذليل كل المعوقات التى تواجه التجار الذين يقومون بالاستيراد برسم المنطقة الحرة فى التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات وموافقة وزارة المالية على إدراج قطع غيار السيارات المستعملة “لوط واحد” عند التسجيل على النافذة الموحدة واعفاء طرود السفن من التسجيل باعتبارها ترانزيت مباشرًا.
وقامت الغرفة بعقد العديد من اللقاءات بين التجار والقيادات الجمركية وممثلي وزارة المالية.
من ناحيته أكد سعدة تخصيص المحافظة مساحة أرض 1700 متر مربع بمنطقة النوادى غرب بورسعيد لإنشاء ناد اجتماعي لمنتسي الغرفة الذين يبلغ عددهم 65 ألف تاجر،
بجانب الانتهاء من كارت الخدمات الذي يكفل تقديم خصومات للتجار بالنوادى والمطاعم والصيدليات والمستشفيات تتراوح نسب الخصم من 10 إلى 15%.
وتعد الغرفة شريكًا أصيلًا مع المحافظة فى تخصيص محلات التجار بمعظم مشروعات الأسواق المجمعة التى تقيمها حاليًّا، وتستهدف من ذلك حماية مصالح وحقوق التجار،
حيث نجحت فى الحصول على 280 محلًّا من إجمالى 500 محل لتسكين تجار الملابس المستعملة بعد إجراء حصر شامل للمستحقين بالسوق القديم للبالة،
كما شاركنا فى تسليم التجار 108 محلات بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات بسعر 116 جنيهًا للمتر بمول الفرما الجديد الجاري تشغيله حاليًّا بشكل تجريبي.
من ناحية أخرى أعلن سعدة استئناف منظومة العمل بإعفاء واردات المنطقة الحرة ببورسعيد من فتح الاعتمادات المستندية لفاتورة تجارية أقل من 2000 دولار بشكل تجريبي لمدة شهرين اعتبارًا من 1 يوليو 2022 حتى أول سبتمبر المقبل 2022 أسوة بالبضائع المستوردة برسم الوارد ووفقًا للاستثناءات التى أقرَّها البنك المركزى بعد أن شهدت جدالًا واسعًا خلال المرحلة الماضية.
وقال: لأن قانون المنطقة الحرة ببورسعيد رقم 12 لسنة 1977 قانون خاص فقد خاطبنا محافظ البنك المركزى بالتنسيق مع الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد لإعفاء واردات بورسعيد من تطبيق الاعتمادات المستندية أسوة بإعفاء واردات المناطق الحرة العامة التابعة لوزارتى الاستثمار والصناعة.
ولفت إلى أن إخضاع واردات بورسعيد للاعتمادات المستندية أدى إلى تراجع حجم الواردات بنسبة 50%، ففى الوقت الذي بلغ فيه حجم الاستيراد حتى 30 يونيو العام المنقضي 2600 حاوية لم يزد الآن عن 600 حاوية.
كما أن حصة بورسعيد الاستيرادية لا تزيد عن 160 مليون جنيه، ولا بد من استنفاد كامل الحصة قبل نهاية العام الاستيرادي 23 يناير من كل عام،
ولا يتم ترحيلها أو الاستفادة منها إذا لم يقم التجار بالاستيراد خلال العام، كما أنها موزعة على 45 ألف تاجر تمثل الدخل الرئيسي لتلك الأسر طوال العام.
وتوقّع رئيس الغرفة التجارية مزيدًا من التراجع فى واردات المنطقة الحرة لأن الـ600 حاوية التى تم استيرادها حتى الان تم شحنها قبل قرار تطبيق السويفت البنكى وتعدّ حصيلة تعاقدات تجارية سابقة،
لافتًا إلى أن الغرفة بصدد التوصل إلى حلول قاطعة، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لعودة الانتعاشة للسوق التجارية ببورسعيد.
وقال: نسعى حاليًّا لوضع ضوابط صارمة لحماية أصحاب الحصص الاستيرادية وتشكيل لجنة تضم خبرات لدراسة مقترحات الغرفة ومطالب الجهاز التنفيذي، وذلك قبل انتهاء العام الاستيرادي وبدء العام الجديد 23 يناير 2023.