قضت محكمة جنح الميناء بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ببراءة عدد من المتهمين من صغار المستوردين أصحاب الحصص الاستيرادية الصادر ضدهم أحكام بالسجن في القضية رقم 558 لسنة 2019.
قال المستشار رفعت حميد، محامي الغرفة التجارية ببورسعيد، والمكلف بملف الدفاع عن المتهمين في القضية، إنه تم، اليوم، إصدار أحكام بالبراءة على المتهمين في القضية، حيث تم الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، وحكمت المحكمة ببراءة أصحاب الحصص “المتهم الأول”، فيما قضت المحكمة بالحكم على أصحاب الأختام “المتهم الثاني” بغرامة قدراها 1000 جنيه، وإلزامه بالتعويض الجمركي.
وقال محمد رحيم، مساعد أمين صندوق الغرفة التجارية ببورسعيد، إن ما حدث، اليوم، من الحصول على أحكام بالبراءة جاء ليعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، حيث لم يقدم أصحاب الحصص ما يستحقونه للحصول على عقوبة قانونية.
وأشار رحيم إلى أنه منذ اليوم الأول لظهور هذه القضية عملت الغرفة التجارية كفريق واحد برئاسة الأستاذ محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية، والذي وجّه بتشكيل فريق قانوني لبحث الواقعة من الناحية القانونية بعيدًا عن الدخول في مزايدات والمتاجرة بالمتضررين من المحكوم عليهم في القضية، وجاء ذلك للثقة التي يعلمها الجميع في القضاء المصري.
وقال محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية، إنه كانت هناك اتصالات مكثفة وخلية عمل على مدار الفترة الماضية حتى تصل القضية لصدور أحكام في صالح المتهمين الأبرياء، وجاء خلال تلك الفترة لقاءات بالسيد وزير المالية، وتم عرض الأمور بشفافية وبشكل موسع ومدعم بالبيانات والمستندات حتى نصل إلى الصورة الصحيحة لدور أصحاب الحصص في القضية.
وأكد رئيس الغرفة أن ما قام به مجلس إدارة الغرفة من تحركات ما هو إلا تفعيل لدورها في الحفاظ على حقوق التجار وأصحاب الحصص الاستيرادية وحلّ المشكلات التي تواجههم، وهو نابع من صميم عملهم بعيدًا عن أي مزايدات أو متاجرة أو أغراض شخصية.
وتمنّى سعدة أن يتعاون الجميع من أجل دفع مسيرة العمل والتنمية وأن تعود بورسعيد لسابق عهدها تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما يوليه من اهتمام ببورسعيد.
واختتم رئيس الغرفة تصريحه بأن وجه كل الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على دوره في نزع فتيل الأزمة والتحرك الإيجابي على أعلى المستويات، وهو ليس بجديد على قيادة واعية تعمل من أجل رفع شأن بورسعيد.
من جانبه تقدّم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الغرفة التجارية، على الجهود المشرفة التي قام بها المجلس في القضية الخاصة بأصحاب الحصص الاستيرادية، مشيدًا بالمتابعة والجهد الذي قام به المجلس مع مجموعة الدفاع من المحامين حتى صدر الحكم العادل ببراءة أصحاب الحصص، مؤكدًا أنه يعد حكم مبدأ عام لجميع القضايا المتداولة بهذا الشأن.
كانت الجمارك قد أقامت دعاوى قضائية ضد قرابة 2500 مواطن من أصحاب البطاقات الاستيرادية بالمحافظة، بتهمة التهرب الجمركي، على خلفية قيام سماسرة البطاقات الاستيرادية ببيع البطاقات الخاصة بالمواطنين، للتجار والمستوردين الفعليين؛ لاستخدامها في عمليات الاستيراد من الخارج، إلا أن بعضهم استخدمها في استيراد أصناف محظور دخولها للبلاد، الأمر الذي أوقع أصحاب البطاقات الفعليين تحت طائلة القانون نتيجة مخالفات المستوردين الفعليين الذين اشتروا منهم تلك البطاقات، وصدرت ضد البعض منهم أحكام بالحبس والغرامة، قبل أن تصدر اليوم أول أحكام البراءة للبعض منهم.