غرفة المنشآت السياحية تؤكد عدم تلاعب المطاعم والكافتيريات بأسعار خدماتها

أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التزام جميع أعضاء الغرفة من المطاعم والكافتيريات بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وأضاف المصري، أن جميع المطاعم والكافنيريات الأعضاء بالغرفة والتابعين للنشاط السياحى ، لا يمكنهم التعديل فى سعر الخدمات المقدمة لروادها دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها ، لما تمثله من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش التابعة للوزارة بوجود تغييرات فى أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشآة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة .

وكشف المصرى ، عن أسباب ما يلاحظه رواد المنشآت والمطاعم السياحية من وجود تغيييرات فى قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادها لقيمتها ، مرجعاً ذلك لالتزام هذه الأماكن بتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 20187 ، ولائحته التنفيذية التى دخلت حيز التنفيذ وبدأ تطبيقها بداية العام الحالى 2020.

وأشار إلى أن لائحة قانون حماية المستهلك أقرت وألزمت جميع  مقدمى الخدمة ، بالإعلان الواضح عن السعر الشامل “ويضم رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة ” عند للإعلان لتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كل بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية.

وأوضح المصرى أن الإعلانات التى كانت تقدمها المنشآت عن أسعار خدماتها من قبل كانت لا تشمل قيمة رسوم الخدمة والتى تقدر بنحو 12% ، وكذلك قيمة الضريبة المضافة وهى 14%.

وأعلن أن الغرفة فى إطار التعاون والتنسيق المشترك وقبل جائحة كورونا ، كانت قد عقدت  لقاء مشترك مع المسئولين بجهاز  حماية المستهلك، وتم خلاله الإتقاق على منح المنشآت والمطاعم السياحية مهلة لتطبيق هذه التعليمات، خاصة أن هذه المؤسسات تتعاقد مع الموردين “دور الطباعة” لطباعة دعايتها سنوياً.

وتابع أنه فى بداية كل عام ، مما يستلزم منحهم مهلة لحين إجراء تعديلات فى بوروشوراتها ومطبوعاتها بدلاً من إعدامها وتعرضها لخسائر نتيجة التخلص من هذه الدعايات ، وكذلك فى نظام إصدار الفواتير .

وأشار إلي أن توقف النشاط السياحى بشكل عام نهاية فبراير الماضى وإعادة فتح المطاعم منتصف يونيو الماضى  وتشغيلها  بنسبة 25% ، ثم 50%  ، للحد من انتشار فيروس كورونا فلم تتمكن المنشآت من تعديل دعايتها.

واستطرد غرفة المنشآت السياحية قائلاً : إن تراجع الإيرادات بشكل عام للمطاعم والكافتيريات السياحية نتيجة نسبة التشغيل 50% ،ولعدم التوازن بين حجم مصروفات التشغيل وعائداتها ، فضلاً عن إحجام المواطنين أو الرواد لهذه المنشآت الذهاب إليها  ، نظراً لتأثر الجميع  بالتداعيات السلبية التى خلفتها هذه الجائحة على المستويين الإجتماعى والاقتصادى وتراجع القوى الشرائية.

وأضاف أنه مع بدء التزام المنشآت والمطاعم السياحية بقانون حماية المستهلك ، كلها عوامل منحت انطباعاً لدى الرواد لهذه المنشآت بأنها مارست سياسة رفع الأسعار لتعويض جانب من خسائرها ، وهو أمر غير حقيقى وغير واقعى، وفيه ظلم كبير لهذا المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية التى مازالت تتجرع وتتكبد الخسائر بسبب ما تركه “فيروس كورونا” من آثار سلبية كارثية عليها.