بدأت شعبة تجار الساعات بالغرفة التجارية فى القاهرة إعداد دراسات تدشين أول مجمع صناعى يضم المصانع العاملة فى قطاع الساعات فى مصر، والتى تقوم بتصنيع أجزاء الساعات ومكوناتها المصنعة محليًا، وفقًا لتأكيدات رئيس الشعبة تامر سلطان لـ«المال».
وقال «سلطان» إنه من المستهدف الانتهاء من الدراسة النهائية للمجمع الصناعى المزمع إقامته بنهاية العام الجارى، تماشيًا مع خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية، بهدف تعظيم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.
كانت شعبة تجار الساعات عقدت اجتماعا فى الغرفة التجارية بالقاهرة، الأسبوع الماضى، بهدف مناقشة فكرة إقامة مجمع صناعى للساعات فى مصر، والذى سيعد الأول من نوعه.
وأشار «سلطان» إلى أن الشعبة تسعى إلى تنفيذ فكرة هذا المشروع من خلال الغرفة التجارية، والاستفادة من القانون الذى أتاح للغرف التجارية إنشاء شركات، وأن هذه الدراسة يتم عرضها على أعضاء مجلس إدارة الشعبة لتوسيع نطاقها، وإضافة آراء ومقترحات أخرى عليها ، وعند الانتهاء منها بشكل فعلى سيتم عرضها على المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية فى القاهرة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضحت مصادر بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ«المال» أن المجمع الصناعى المتكامل للساعات لن تزيد تكلفته الاستثمارية عن 500 مليون جنيه، كما أنه سيعد الأول من نوعه فى مصر، ومستهدف أن يضم ما يزيد عن 15 شركة ومصنع للساعات فى السوق المحلية.
من جهته، قال على عزام عضو الشعبة ورئيس شركة «بابا زام» للساعات لـ«المال» إنه تم عرض مقترح إنشاء مجمع صناعى ضخم يضم مصانع الساعات فى مصر، على أعضاء الشعبة والذين أبدوا ترحيبهم بالمقترح، مع بعض التحفظات على آلية التنفيذ، وهى مازالت تحت الدراسة.
وأضاف أن وضع سوق الساعات الآن فى مصر، يواجه أزمة توافر مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى قلة التمويل البنكى لاستيراد الخامات، مشيرا إلى أن أجزاء الساعات التى يتم تصنيعها فى مصر، يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية، عبر تجار من السودان وليبيا والجزائر والأردن.
وأوضح أن الأزمة الثانية التى يواجهها القطاع فى مصر، تتمثل فى عدم وضع مصلحة الجمارك سياسة تسعيرية للصنف الذى يتم تصديره، قائلا: «الساعة التى يتم دفع تعريفة جمركية عليها بقيمة جنيه كمثال، هى نفسها التى يتم دفع 5 جنيهات من خلال موظف جمرك آخر».
وطالب مصلحة الجمارك، بوضع تسعيرة جمركية لكل صنف من الساعات التى يتم تصنيعها فى مصر، مشيرًا إلى أن حل تلك الأزمة مع الجمارك، ستكون له فائدة من المجمع الصناعى المزمع إقامته.