تبحث الغرفة التجارية بالقاهرة مع مجموعة من شركات حلول المدفوعات الإلكترونية تحديث وميكنة خدماتها المدفوعة المقدمة لأعضائها وللتجار.
قال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن تلك الخطوة تستهدف تسهيل الإجراءات، وتغيير طريقة تحصيل المدفوعات النقدية، لتصبح إلكترونية فى مختلف المناطق الجغرافية.
وأضاف «رمضان» لـ«المال»، أن الأسبوع الماضى شهد مباحثات مع مجموعة من الشركات المتخصصة فى حلول المدفوعات الإلكترونية، ومنها «فورى، وأمان، وخالص، مصارى، وممكن»، لاستعراض رؤيتها بشأن تطوير منظومة الدفع بالغرفة ضمن توجهات الحكومة نحو التحول الرقمى والشمول المالى.
وأكد رمضان أن الغرفة تنتظر العروض الفنية والمالية المقدمة من شركات الدفع الإلكترونى، على أن تتم دراستها والعمل على تنفيذها فى غرفة القاهرة كمرحلة أولى، ثم تعميمها على جميع الغرف التجارية خلال الفترة المقبلة.
على جانب آخر، كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن اقترابها من إنهاء المباحثات مع عدد من شركات التأمين حول إصدار وثيقة التأمين على ممتلكات الأعضاء والتجار ضد المخاطر، مقابل تحصيل رسوم رمزية.
ولفت إلى أن الغرفة التجارية أرسلت الشروط الفنية لشركات التأمين، ليتم إدراجها ضمن الوثيقة التى ستصدرها، قائلًا «الغرفة تسعى للتأمين على 600 ألف تاجر فى جميع المحافظات» على حد تعبيره.
ولفت إلى أنه بمجرد الاتفاق مع شركات التأمين على كل البنود الفنية، سيعلن عن آليات إصدار وثيقة التأمين للتجار وأعضاء الغرفة التجارية.
يُشار إلى أن قائمة شركات التأمين التى تتفاوض معها الغرفة تضم كلًا من: «مصر للتأمين، ووفاق للتأمين التكافلى، ورويال للتأمين، وQNB لتأمينات الحياة، وسكان للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، والدلتا للتأمين”»