تعتزم لجنة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة التقدم بمذكرة رسمية إلى مصلحة الجمارك تتضمن قائمة بأهم مطالب المستوردين والمصدرين قبيل صدور لائحة قانون الجمارك الجديد.
وجاء ذلك عقب اجتماع موسع عقد فى الغرفة أول أمس بحضور رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، وفقا لعمرو خضر، رئيس اللجنة.
وكشف خضر لـ«المال» أن أبرز مطالب المستوردين والمصدرين تتمثل فى تقليل الغرامات المالية، فضلاً عن خفض زمن الإفراج عن السلع سواء فى الموانئ أو المطارات.
وأضاف أن التنسيق بين مصلحة الجمارك والغرفة أمر فى غاية الأهمية حتى يكون تطبيق قانون الجمارك صحيحًا، وكذلك لتفادى السلبيات، خاصة مع وضع مقترحات وملاحظات المجتمع التجارى فى الاعتبار وقت صدور اللائحة.
وكانت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قد عقدت اجتماعا أول أمس مع رئيس مصلحة الجمارك، وقيادات المصلحة حول القانون الجديد.
وكان «العربي» قد وجه إلى مناقشة مقترحات الشعب التجارية المختلفة فيما يتعلق بالقانون.
وأشار كمال نجم وفقاً لبيان أصدرته الغرفة التجارية أمس، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق الصالح العام من خلال هذا القانون، خاصة أن القديم لا يتناسب مع العصر الحالي.
وأشار إلى أن قانون الجمارك الجديد به مميزات عديدة، منها التقسيط للضريبة الجمركية وسرعة الإفراج مع المراجعة اللاحقة، مما يؤدى إلى تقليل زمن الإفراج وخفض أسعار السلع، بجانب أنه يقبل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الإلكترونى مع تشديد العقوبات على المخالفين.
نجم: سندرس مقترحات المجتمع التجاري
وأكد «نجم» على ضرورة دراسة مقترحات المجتمع التجارى من خلال فتح لغة حوار مع منتسبى الغرف التجارية لمراعاتها فى اللائحة التنفيذية، والتى من المفترض أن تصدر خلال 6 شهور ويتم العمل عليها حاليًا، لافتا إلى أن القانون الجديد يعتمد على التكنولوجيا لسرعة التعاملات الجمركية، وهو يتضمن حوالى 92 مادة يتم تعريفها وتفسيرها لمنع الاجتهادات.
وفى سياق متصل قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«المال»، إن الشعبة العامة بصدد عقد اجتماع موسع لمجلس إدارتها، لجمع المقترحات وإرسالها لوزارة المالية ومصلحة الجمارك لتدارك بعضها فى لائحة قانون الجمارك الجديد.
ويبلغ عدد المستوردين قرابة 65 ألف مستورد حالياً، وفقاً لإحصاءات الشعبة العامة لهم.