تخطط غرفة للتصعيد ضد قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات البيلت ورفع الأمر إلى محكمة القضاء الإداري فى حالة عدم الاستجابة لمطالب المصنعين، خاصة وأن الأزمة ليست في زيادة الاستيراد لكن مصانع المراحل الكاملة “عز وبشاى والمصريين والمراكبى والسويس” تقوم باستيراد البيليت.
وأبلغت وزارة الصناعة منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البيليت وحديد التسليح لمدة 180 يومًا بنسبة بين 15% و25% على التوالي، لحين الانتهاء من التحقيق في فرض رسوم دائمة.
وزارة الصناعة لم تنشر القرار بالجريدة الرسمية حتى الآن
ولم تصدر الوزارة حتى مثول الخبر للنشر قرارًا بالجريدة الرسمية، يختص بفرض الرسوم سالفة الذكر.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، فى اجتماع الغرفة اليوم، إنه تم تصعيد الأمر لمجلس الوزراء بضرورة تشكيل لجنة مستقلة بمشاركة الجهات المعنية لدراسة قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على البيليت المستورد بنسبة 15% وحديد التسليح بنسبة 25%.
وأضاف أن القرار المزمع تطبيقه عقب نشره بالوقائع المصرية، تم بناءً على بيانات غير صحيحة تقدم بها 5 مصانع يعملون بالقطاع المراحل الكاملة، في حين يتضرر منه 22 مصنعا بقطاع الدرفلة بمتوسط عماله تقدر بنحو 1500 عامل بالمصنع الواحد وباستثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه، تمثل 20% من صناعة حديد التسليح في مصر ، فضلا عن مصانع المسامير والزوايا.
وأوضح ضرورة أن تقوم اللجنة بدراسة ميزانيات تلك الشركات وعناصر التكلفة وطاقتها الإنتاجية وهوامش أرباحها، ومقارنتها مع مثيلتها من شركات الدرفلة خاصة وأنه لم يقم جهاز مكافحة الإغراق بعرض القضية على تلك المصانع قبل اتخاذ القرار.
جمال الجارحى: فرض رسوم حماية سيرفع تكلفة الإنتاج
وأضاف الجارحي أن القرار سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بما يؤدي إلى عدم استطاعة الشركات على مواصلة العمل في ظل تلك الظروف وقد تضطرها الى التوقف عن العمل.
وأشار إلى أن تطبيق القرار يعمل على زيادة أسعار الحديد بمصانع الدرفلة بنحو 1500 جنيه، بما يزيد أسعار المصانع الصغيرة عن أسعار حديد عز الأمر الذي يؤدي إلى ركود المبيعات وعدم قدرتهم على المنافسة.
وشدد على ضرورة وقف تنفيذ قرار وزارة التجارة و الصناعة، بفرض رسوم إغراق على واردات مصر من البيليت وحديد التسليح، المقرر تنفيذه بدءًا من غد الإثنين، خاصة وأن الشركات المستفيدة للقرار تقوم باستيراد البيليت بكميات كبيرة سنويا.
عبد الرحمن فوزي: على مصانع الدرفلة تقديم بيانات تثبت عدم ارتفاع الواردات
وقال عبد الرحمن فوزي، الرئيس السابق لجهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، إن مصانع الدرفلة يجب أن تقدم بيانات تثبت عدم ارتفاع واردات حديد التسليح، في ظل ما قدمته مصانع الدورة الكاملة من بيانات عكس ذلك.
وأضاف أن مصانع الدورة الكاملة تقوم باستيراد البليت، وليس لديهم فائضا يتم بيعه في السوق المحلية، وبالتالي تعد غير منتجة للبيليت، متسائلا حول الآلية التي استندت إليها وزارة التجارة والصناعة بأن الفائض العالمي من حديد التسليح سيئول إلى السوق المصري في ظل فرض رسوم حماية في بعض الدول.
من جانبه، قال ونيس عياد صاحب مصنع عياد للصلب، إن حجم استيراد مصر من الحديد قبل صدور قرار فرض رسوم على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا فى ديسمبر 2017 كان يسجل 1.2 مليون طن، وبعد صدور القرار تراجع الاستيراد إلي 700 ألف طن.
وتوقع مع صدور قرار فرض رسوم جديدة استمرار انخفاض الاستيراد ليكون السوق فى حاجة إلى 400 ألف طن
وعاود جمال الجارحى حديثه، ردا على تعرض مصانع الدورة الكاملة لخسائر، قال” حالياً هناك تراجع في الطلب على الحديد إذن الخسائر التى تعرضوا لها ليست ناجمة عن استيراد البيلت فهم أنفسهم لديهم عحز”.
وأضاف متسائلا: “هل مصانع الدورة الكاملة ستوفر البيليت لنا وتتعهد بعدم رفع الأسعار، بالطبع لأ لأن لديهم عجز في إنتاج البيليت وسنثبت بالدليل قيام عز والمصريين والمراكبى باستيراد البيليت”.
ووفقًا لغرفة الصناعات المعدنية، تقدر واردات مصر من البليت سنويًا بنحو 3.5 مليون طن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع حديد التسليح 7.9 مليون طن، منهم 4.5 مليون طن بليت من السوق المحلية.