أكد محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات أن ارتفاع أسعار الحديد سيؤثر على قطاع العقار .
جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأرجع ارتفاع أسعار الحديد إلى أن مصر تعتمد بنسبة 75% من خامات إنتاج الحديدي على الاستيراد وبالتالي فإن عملية التسعير تخضع لأربعة عوامل أولهم السعر العالمي تحركاته والذي قفز من مطلع يناير بمقدار 15 دولارا للطن بالإضافة لسعر الصرف والعامل الثالث توافر العملة والعامل الأخير حجم السوق .
وأوضح أنه بالنسبة لسعر الصرف فالأسعار قفزت في السوق الموازي من 54 جنيها أواخر ديسمبر إلى 67 جنيها للدولار.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتوافر العملة غير موجودة وبعض المصانع الضطرت لتصدير جزء من إنتاجها بأي سعر حتى توفر العملة قائلا : “مافيش أصلا عملة والمصانع اضطرت تصدر جزء من إنتاجها لتدبير العملة”.
وشدد على أنه ذلك يتزامن مع حجم الطلب المتراجع في السوق فالمصانع لا تعمل بكامل إنتاجها فالمصانع الكبيرة لاتعمل إلا بطاقة تتراواح مابين 30-50% بينما المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ثلث السوق توقف بعضها عن الانتاج والبعض الاخر يعمل ثلاثةأيام في الاسبوع للحفاظ على العمالة لانه من الصعب إيجاد بديل لهم و ويحافظ المنتج على منح الحد الادنى للاجور ويعمل ثلاثة أيام في الاسبوع وهناك من يضطر أن يعمل لمدة شهر ويقفل شهر “
مكملا : ” كل هذه العناصر أثرت على صناعة الحديد وبسبب عدم توفر الدولار والسوق الحالي في ظل الارتباك في القطاع العقاري وقانون البناء والمخالفات هناك إحجام عن التشيد والبنا ء بما أدى لضعف الطلب ”
وحول تأثير ذك على أسعار العقاراتن قال حنفي : ” الحديد وقطاع العقارات مرتبطان وإرتفاع أسعار الحديد سيؤثر على اسعار العقار ولكن ليس بتلك الضخامة لان الحديد يشكل 10% من تكلفة البناء وليس سعر البيع “.