غرفة الجيزة تقترح البصمة للخروج من أزمة قرار تنظيم الاتصالات

اقترحت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، تفعيل منظومة البصمة لدى موزعي خطوط المحمول؛ للخروج من أزمة قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمَد لمشغلي المحمول شهريًّا.

قال عصام بدر الدين، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة، خلال اجتماع عقدته الشعبة، بحضور عدد من أعضاء جمعيتها العمومية؛ لدراسة أبعاد القرار الأخير وتأثيره على منتسبي الشعبة، إن مجلس إدارة الشعبة وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة التى سبّبها قرار جهاز تنظيم الاتصالات، وتتضمن عددًا من المحاور، أهمها تفعيل ربط شريحة المحمول ببصمة العميل لدى أصحاب منافذ البيع وربطها ببيانات الرقم القومي لتيسير تحديد مرتكب أى جريمة تتم بوساطة خطوط التليفون المحمول، وهي المنظومة المُطبّقة بالفعل فى الكثير من دول العالم، ومن بينها دول الخليج.

وأكد الدكتور محمود عبد الرحمن، سكرتير عام الشعبة، أن مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، خاطبت المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بموجب المذكرة التى تقدمت بها الشعبة لرئيس الغرفة متضمنة شكاوى الغالبية العظمى من منتسبي الشعبة من التجار، من قرار الجهاز الأخير، والذي دفع البعض لغلق عدد من منافذ البيع، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية حريصة على الوصول لحلول وسط ترضي كل أطراف المنظومة وبما يحافظ فى النهاية على منظومة الأمن القومي.

وقال سيد تبارك، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن محاور خطة الشعبة للخروج من الأزمة الحالية التنسيق مع مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحيث يتم تمثيل ممثلي القطاع الخاص من أصحاب مراكز الاتصالات فى الاجتماعات التى يعقدها الجهاز القومى للاتصالات؛ لاتخاذ قرارات تمس العاملين بالقطاع، مؤكدًا أن ذلك يضمن الشفافية ويحافظ فى الوقت نفسه على منظومة الأمن القومي التى نحترمها جميعًا.

فى السياق نفسه طالب حسين سعد، عضو مجلس إدارة الشعبة، شركات المحمول الثلاث المعنية بالقرار بالنظر فى تعويض التجار ماديًّا جراء القرار الأخير، خاصة أن القرار الأخير جاء غريبًا ومجحفًا بحقوق الموزعين، ولا سيما أن الموزعين والتجار يمثلون الحلقة الأهم فى المنظومة التجارية لتلك الشركات.