قال عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية في الجيزة إن اتفاقية التجارة المشتركة بين مصر وليبيا والموقعة عام 1990، والاتفاقية التى وقعت على هامشها والخاصة بالنقل والركاب، أصبحت فى حاجة ماسة للتعديل والتطوير، لتتواكب مع التطورات والتغييرات التى طرأت على اقتصاد البلدين.
وأضاف ناصر خلال ملتقى الأعمال المصرى الليبي تحت عنوان «مصر وليبيا نحو تنمية متكاملة و مستدامة» أن هناك معوقات تواجه زيادة التعاون الاقتصادى بين الجانبين،وتسببت فى التراجع الحالى الذى تشهده مؤشرات التعاون، وحركة التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وتابع ناصر: تراجع حجم التبادل التجارى من 2.5 مليار دولار عام 2010،إلى نحو 500 مليون دولار في 2018، وشهدت العلاقات التجارية بين مصر وليبيا بعض التحسن خلال الفترة الأخيرة، وهذا الذي جعل قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا تبلغ حوالي مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 645.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 60.5%.
وأشار ناصر، إلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية بلغ 14 مليارًا و400 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022، وهو ما يعنى أن التبادل التجارى المصرى الليبى يستحوذ على نسبة قليلة من قيمة التبادل التجارى المصرى العربي.