غرفة التطوير العقاري : تشكيل لجنة لدراسة حساب «المقنن المائي» للوحدة السكنية

تعتزم ، تشكيل لجنة لدراسة حساب المقنن المائي للوحدة السكنية، والتي أقرتها وزارة الإسكان أمس.

قرار وزير الإسكان بشأن المقنن المائي

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزارى رقم (168) لسنة 2020، بشأن اعتماد تحديد ما يخص المتر المربع مبانٍ من مقننات المياه القصوى (ل/م2/يوم) بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، وذلك لإدراجها ضمن القرارات الوزارية التى تصدر للمساحات العمرانية المتكاملة المُخصصة للمستثمرين من قِبَلِ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمدن الجديدة التابعة لها، مع إلغاء بند الكثافة السكانية، والتى كان يتم بناءً عليها تحديد عدد الوحدات بالمشروع.

غرفة التطوير: لن يتم تحديد المقنن المائي الا بعد الدراسة

وأكد المهندس طارق شكري رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ “المال”، أن الدراسات التي ستتم على حساب المقنن المائي للوحدة السكنية ستكشف عن ما إذا كان هذا المقنن له تأثيرات إيجابية أو سلبية، وبالتالي لن يتم التحديد إلا بانتهاء الحسابات الخاصة بالمقنن.

انفردت “المال” فى السابق بالكشف عن دراسة وزارة الإسكان إجراء تعديل على تحديد الكثافة السكانية للفدان للأراضى التى تعتزم طرحها خلال الفترة المقبلة، مع ربط الكثافة السكانية بالمقنن المائى للفرد بدلًا من تحديد نسبة معينة للفدان.

حسابات هيئة المجتمعات العمرانية

وكانت الهيئة تحدد نسبة الكثافة السكانية على الفدان بواقع 120 إلى 150 شخصًا للعمارات، و45 إلى 50 للفيلات.

القرار يسمح للمطور بتقدير عدد الوحدات وفقا لمقننات المياه القصوى

وأوضح الجزار فى بيان صحفى أن القرار يسمح للمطور العقارى بتقدير عدد الوحدات بالمشروع وفقاً لمقننات المياه القصوى المسموح بها، وتدعيم ذلك بنوتة حسابية لأعمال المياه والصرف الصحي تتم مراجعتها واعتمادها بالهيئة.

قرار جيد وإيجابي

وأشار شكري، إلى أن القرار الذي أقرته وزارة الإسكان بالأمس هو قرار جيد وإيجابي وهو ما كان مطلوبا من قبل غرفة التطوير العقاري.