المال خاص
حسمت أجندة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات مجموعة من الملفات المتعلقة بالشركات العقارية خلال العام الجارى، وتخطط الغرفة للتقدم بحزمة من المطالب والمبادرات إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية لتضاف إلى المبادرات التى تقدمت بها الغرفة خلال 2017، وحصلت على موافقات حكومية ودخلت حيز التنفيذ.
وتستهدف الغرفة بهذه الإجراءات تذليل العقبات أمام المطورين، وتنظيم آلية العمل فى السوق لرفع معدلات النمو فى القطاع بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا الهامة وحصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة فى مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازى مدينة 6 اكتوبر والقاهرة الجديدة ويتولى مندوبي الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع هذه الجهات.
أوضح أن الغرفة تقدمت إلى وزارة الإسكان للمطالبة بعدم توقيع غرامات او رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الإستثمار عن مخالفات قاطنى المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطنى المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له وعدم جواز تحرير آى محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع وأن المطلب لاقى قبول من الوزارة متوقع صدور قرار بشائنة خلال وقت قريب.
أضاف أن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 شهور تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل أسوة بشركات المقاوﻻت ومتوقع المواقفة عليها خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضى لإستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.
وحققت الغرفة مجموعة من الإنجازات وحسمت ملفات هامة فى القطاع منذ إنتخاب مجلس إدارتها منها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والغرفة لتلقى مشكلات المطورين وحلت أكثر من 20 مشكلة وايضا الحصول على موافقة مجلس الوزارء على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود الشركات ومنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وإسناد إستخراج التراخيص إلى المكاتب الإستشارية وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.
وأشاد شكرى بالتعاون الكبير من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤلى الوزارة فى حل مشكلات المطورين والإهتمام بمطالب الغرفة والتعامل معها بجدية.
قال إن الغرفة تعمل على صياغة لعقد متوزان بين المطورين والجهات المالكة للاراضى وايضا بين الشركات والعملاء بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد وستقدمة إلى الجهات المختصة لإقراره.
أشار إلى تقدم الغرفة بطلب إلى وزارة الإسكان لإصدار قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل الحدود القصوى للقييم التى تم الإتفاق عليها كمصاريف إدارية لإستصدار القرار الوزارى والرخص فى تعديلات الآئحة العقارية والتى لم تفعل وذلك لحين إقرارها.
لفت إلى أن الغرفه تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع إحتياجات المشروعات رغم أن شروط التخصيص تضمن مد الوزارة الأرض بالمرافق الآزمة وبالتالى تصبح مرافق المشروع غير مكتملة.