عقد مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى اجتماعًا لبحث تأثير أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافر بعضها على القطاع العقارى، و تمت مناقشة آثار تلك التطورات على السوق العقارية بكل عناصرها من مطورين وعملاء.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس الغرفة، إن أزمة التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية أثرتا على مواد البناء وأدتا إلى ارتفاع أسعارها، وهو ما يؤثر على أسعار العقارات بالتبعية، مشيرًا إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة طبيعة الأزمة وتأثيراتها على السوق العقارية.
وأضاف أن الاجتماع ناقش آليات تخفيف آثار تلك الأزمة على الشركات العقارية، كما يستمر انعقاد اجتماع دورى لمجلس إدارة الغرفة لمدة ثلاثة شهور للمتابعة المستمرة لتطورات الأزمة عالميًّا وتأثيراتها، مؤكدًا أن الغرفة تعمل باستمرار من أجل تضافر جهود جميع الأطراف والجهات المسئولة لمساندة القطاع.
وأشارت إلى أن بعض التجار قاموا بتخزين غير مبرر لمواد البناء بغرض تحقيق أرباح منها وهو ما يضر السوق، إذ أن توقف التنفيذ يؤدى إلى توقف دورة الاستثمار بالكامل بالقطاع وهو ما يضر كل العاملين به، مطالبًا بتكاتف الجميع لمواجهة تلك الأزمة.
شكرى: تقديم ورقة عمل عن المشكلة وتأثر الشركات بها وتقديم مقترحات للجهات المسئولة
وأوضح أنه سيتم تقديم ورقة عمل حول طبيعة الأزمة وتأثر الشركات العقارية بها، ومقترحات مواجهتها للجهات المسئولة، لدعم قدرة الكيانات العقارية على التعامل معها والاستمرار فى تنفيذ مشروعاتها، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للعملاء، للحفاظ على استمرار عمل السوق العقارية.
وأشار إلى أن القطاع العقارى واجه خلال العقد الأخير أزمات عالمية ومحلية ونجح فى تجاوزها جميعًا؛ بفضل وجود طلب حقيقى وقوى، وتقديم الدولة تيسيرات مستمرة لمساندة القطاع، وكذلك مرونة الشركات فى التعامل مع الأزمة والخروج بأفكار مبتكرة وخطط بديلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء.
وأكد أن القطاع العقارى أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى، إذ يساهم بأكثر من 18% فى الناتج الإجمالى المحلى ويساهم فى توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، مما يعكس تأثيره على الاقتصاد، فضلًا عن دوره فى تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.