تعتزم غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية التقدم بطلب لوزارة الإسكان لمد فترة تنفيذ المشروعات للمطوريين العقاريين 6 أشهر إضافية خلال العام الحالي.
وكانت آخر تيسيرات مماثلة حصلت عليها شركات القطاع فى أغسطس 2024، بمنح مهلة 6 أشهر للانتهاء من المشروعات وتسليمها.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، فى تصريحات لـ«المال»، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية تفرض تحديات كبيرة تعيق الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.
وأوضح أن إطالة المدة يجب أن تتماشى مع تاريخ بدء كل مشروع لضمان العدالة وتحقيق استقرار أكبر فى السوق.
وفى سياق متصل، أشار شكرى إلى أن أحد أهم أولويات الغرفة فى العام الحالى هو الحفاظ على استقرار المطورين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على سرعة التنفيذ.
ولفت إلى ضرورة تحقيق توازن واضح بين حجم تنفيذ المشاريع والمبيعات، موضحًا أن القطاع العقارى سجل مبيعات قياسية تجاوزت 2.5 تريليون جنيه خلال العام الماضي.
وأكد أن العام الحالى يتطلب نسب تنفيذ تتماشى مع حجم المبيعات، لا سيما فى ظل وجود العديد من الوحدات غير المسلمة منذ سنوات.
وفميا يخص أزمة التمويل العقارى نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، شدد شكرى على ضرورة ألا تتجاوز نسبة %15 حتى لا تحدث فجوة بين المطورين والعملاء.
وبالنسبة لصغار المطورين قال رئيس غرفة التطوير العقاري، إن هناك دراسات من قبل وزير الإسكان لطرح قطع أراضى صغيرة تتراوح بين 5 إلى 10 أفدنة.
ودعا إلى وضع آليات واضحة لتنظيم عمليات التسويق العقارى داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى وجود بعض الشركات الأجنبية التى تروج لمنتجاتها دون الالتزام بإجراءات تنظيمية محددة.
وأوضح شكرى أن هذه الشركات تسوق مشروعاتها بالجنيه لوحدات خارح البلاد، وهو إجراء يتعارض مع القوانين المنظمة لهذا القطاع، مما يستدعى تدخلًا سريعًا لضمان حماية السوق المحلية والحفاظ على استقرارها.
وأضاف أن رؤية الغرفة تهدف إلى تنظيم السوق من خلال اشتراط الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بتقديم جميع المستندات المتعلقة بالمشروع، بدءًا من مراحل التنفيذ والتسليم وصولاً إلى آليات الدفع، إلى وزارة الإسكان.
وأكد أن الدولة أبدت اقتناعها بهذه المطالب لما لها من أهمية فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وحماية العملة المحلية، ومنع إنشاء سوق موازية.
وبين أن ملف التسويق العقارى يخضع لإشراف وزارة الإسكان، باعتبارها الجهة المسؤولة عن جميع ما يتعلق بإصدار التراخيص، كما أنها تدير سجلًا خاصًا لقيد المسوقين العقاريين، وفق آليات واضحة تتيح مراقبة أدائهم ومحاسبتهم عند وقوع أية أخطاء، بما يضمن تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين.
ولفت إلى أن مطالب الغرفة بخصوص آليات تنظيم التسويق العقارى تركز على تحديد العمولة بشكل ثابت، دعمًا لبيئة سوق صحية وسليمة، كما تؤيد الغرامات التى فرضها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الشركات المخالفة فى مجال التسويق، نظرًا لعدم جواز انتهاك خصوصية الأفراد.