تنتظر غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن وضع التصور والآليات لتنمية منطقة الساحل الشمالى بعد صدور القرار الجمهورى بنقل تبعية هذه الأراضى إلى حيازة المجتمعات العمرانية الجديدة.
قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن منطقة الساحل الشمالى كانت تابعة لولاية 3 جهات هى هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية ومحافظة مطروح قبل صدور القرار الجمهورى بنقل تبعية أراضى الساحل الشمالى إلى هيئة المجتمعات العمرانية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً برقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لـ”وزارة الإسكان”، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
شكرى : نحاول تحقيق التوازن بين تحديد أسعار مناسبة ومساحات صغيرة لجذب العميل للشراء فى تلك المنطقة
وأضاف شكرى فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن غرفة التطوير العقارى والمطورين العقاريين كانوا يطالبون دائما بتوحيد جهة الإدارة وبالتالى فإن القرار الجمهورى هو استجابة لتلك المطالب، مشيراً إلى أن الجهات الثلاث كانت لها شروط مختلفة لا تتفق مع آليات التنمية بالنسبة للمطور أو المستثمر.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية هى الأكثر فهما وحرفية لطبيعة عمل المطورين العقاريين والمستثمرين عموما، كما أن توجه الدولة لتطوير وتنمية منطقة العلمين الجديدة لتتضمن مشروعات عمرانية وسياحية واستثمارية وغيرها، يستلزم أن تكون هناك خطة تنمية عميقة ومدروسة لهذه المنطقة، وبالتالى كان من الصعب أن تستمر جهات الولاية الثلاث فى السيطرة على منطقة الساحل الشمالى فى ظل تلك التنمية المستهدفة.
وأضاف، أن جهات الولاية الثلاث فى السابق كانت تجبر المطور العقارى على بناء 50% وحدات فندقية من إجمالى وحدات المشروع وهو الأمر الذى كان يصعب تنفيذه لصعوبة تسويقه.
وأوضح شكري، أن الغرفة تحتاج إلى مزيد من المعلومات عن المخطط الاستراتيجى لمنطقة الساحل الشمالى قبل إعداد أجندتها لعرضها على المجتمعات العمرانية إذا تسنى الاجتماع بها لاحقا.
وتابع، أن أهم ما سيتم التأكيد عليه هو تحقيق التوازن بين تحديد أسعار مناسبة ومساحات صغيرة لجذب العميل بالشراء فى تلك المنطقة.
وعن الشركات التى نفذت أعمالاً بالساحل الشمالى وتوقفت أعمالها، توقع شكرى أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة كل حالة على حدة ومعرفة حجم الانجاز لكل مشروع وما إذا كانت الأراضى الممنوحة للمطور كانت مستغلة أم لا.
وتعتزم وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دراسة المخطط الاستراتيجى لأراضى الساحل الشمالى بعد القرار الجمهورى بنقل تبعية جميع أراضى الساحل الشمالى لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الهيئة فى مرحلة الإعداد لدراسة الآليات المناسبة لتحديد المتاح من الأراضى قبل طرحها على المستثمرين.
وقال المهندس هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار، إن هيئة المجتمعات العمرانية خاطبت شركته من أجل بحث ومناقشة وضع الآليات الخاصة بتنمية منطقة الساحل الشمالى بعد القرار الجمهورى بضم أراضى المنطقة لحوزة «المجتمعات العمرانية»، مشيراً إلى أنه جارى تحديد موعد لاجتماع كبار المطورين مع الهيئة.
ورحب العسال «المال»، بالقرار الجمهورى بنقل ولاية أراضى الساحل الشمالى إلى هيئة المجتمعات العمرانية، مضيفا أن القرار يعمل على توحيد جهة الولاية وبالتالى التعامل مع جهة موحدة بدلا من التعامل مع عدة جهات مثلما كان سابقا.
وأشار، إلى أن شركته تنتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة وخاصة بعد الاجتماع مع الهيئة، فى ضوء طرحه لمشروع كاى الساحل الشمالى الذى تأخر لمدة 3 سنوات نتيجة تأخر الإجراءات وإعادة تخطيط منطقة رأس الحكمة.
وأفاد، أن مشروع كاى الساحل الشمالى مقام على مساحة مليون متر مربع ويتضمن فيلات فى أغلبه بمساحات مختلفة إلى جانب عدد من الشاليهات.
وأوضح العسال، أن الدولة تطرح أراضيها للبيع أو بالمشاركة وبالتالى يكون أمام المطورين العقاريين الخيارات المتاحة للاستثمار كل بما يتناسب مع إمكانياته، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتم طرح أراضى الساحل الشمالى بالآليتين سواء بالبيع المباشر أو بالمشاركة.
وأكد العسال على أهمية الاستثمار فى أراضى الساحل الشمالي، وخاصة مع التنمية العمرانية التى تشهدها مدينة العلمين الجديدة.
وأشار، إلى أن اهتمام الدولة بتنمية مدينة العلمين الجديدة سيدفع المستثمرين للتوجه إلى تنمية الساحل الشمالى بشكل عام، لافتا أن منطقة الساحل بأكملها تستحق أن تكون عاصمة مصر السياحية الفترة المقبلة خاصة مع الطفرة الكبيرة التى تشهدها تلك المنطقة.