طالبت شعبة وكلاء وتجار الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية بضرورة العودة لنظام تثبيت أسعار الأسمنت شهريًا، الذى كان معمولاً به فى السنوات السابقة.
وأكد أعضاء الشعبة أنه آن الأوان لإزالة كل المعوقات والعراقيل التى تؤثر على المنافسة فى سوق مواد البناء، والتى لن تنتهى إلا بتدخل الدولة لإعادة العمل بالقواعد التى كانت مطبقة خلال السنوات الماضية، وأدت لانتظام سوق مواد البناء وتخفيض حدة التلاعب.
وأضافوا أن تثبيت أسعار الأسمنت ومواد البناء شهريًا، يعد إحدى أهم وأبرز الأدوات التى تمتلكها الدولة حاليًا، وتعد ضرورية للحد من ممارسات الشركات الأجنبية التى استحوذت على المصانع والشركات الوطنية، وباتت تتحكم فى الأسعار والكميات دون رقيب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته الشعبة مؤخرًا، بمقر الغرفة لمناقشة تداعيات استمرار شركات الأسمنت فى زيادة أسعارها دون مبررات مقبولة من التجار أو الخبراء.
وأشار البعض إلى ضرورة تحمل الدولة مسئوليتها تجاه المواطنين، والتدخل لضبط السوق وردع تلك الشركات، لافتين إلى أن الشركات تستغل عدم وجود بنود محددة فى عقود بيع المصانع، تفرض عليها قيودًا فى تحديد أسعار البيع.
وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء وتجار الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن قرار إعلان شركات مواد البناء أسعار بيعها شهريًا كان مطبقًا ومعمولاً به حتى عهد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، واصفًا حال سوق مواد البناء حاليًا بالعشوائية والارتباك، علاوة على أن تجارة الأسمنت أصبحت تجارة عشوائية ليست لها قواعد تحكمها، ويخضع لها المتلاعبون بالأسواق.
وتابع: كل شركة تحاول جذب عملاء جدد والبحث عن زيادة أرباحها عبر ممارسات غير سليمة، بدلاً من اللجوء لتخفيض أسعار البيع كوسيلة شريفة للمنافسة.
ولفت إلى أن تلك الممارسات بدأت بعد اندلاع ثورة يناير 2011، حيث استغلت الشركات غياب الدولة وأجهزتها الرقابية، وقامت بزيادة سعر الطن الأسمنت بنحو 300 جنيه ليصل من 410 جنيهات إلى 736 جنيهًا، وتعد مصر من أغلى دول العالم فى بيع الأسمنت، رغم توافر المواد الخام وجميع مقومات الإنتاج.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب بدأت فرض ضرائب جزافية على التجار، رغم تكبدهم خسائر بسبب الارتباك وعدم ثبات الأسعار.
ولفت إلى أن الشعبة طالبت بتحديد تكلفة الإنتاج الفعلية لمواد البناء، ثم تحديد هامش ربح شركات الإنتاج، لافتًا إلى أن معظم دول العالم تتبع هذا النهج، خاصة هولندا وبلجيكا وتركيا.
وأوضح أن أسعار الأسمنت فى أوروبا خاصة إسبانيا وتركيا تتراوح بين 54 و56 دولارًا للطن تسليم أرض المصنع.
وأوضح أن فرق العملة الأجنبية وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، هو الذى يحد من عمليات الاستيراد فى الفترة الراهنة، لافتًا إلى أن طن الأسمنت المستورد يتكلف حتى وصول الميناء 610 جنيهات، ويصل سعره النهائى إلى 635 بعد احتساب النولون.
وتابع: هناك عقبات أخرى تقلل من فرص نجاح الأسمنت المستورد فى السوق، أهمها ثقافة المستهلك الذى يفضل المنتج المحلى عن مثيله المستورد، لافتًا إلى عدم وجود أى نوع من أنواع الرقابة على شركات إنتاج الأسمنت.
وكشف عن أن بعض الشركات لا تلتزم بالأوزان المدونة على أكياس الأسمنت، بسبب غياب الأجهزة الرقابية.
وشدد رئيس الشعبة على أن بعض الشركات تتعمد تدمير الجنيه المصرى على حد وصفه بزيادة معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الشركات الأجنبية رفعت سعر بيع الطن بمقدار 200 جنيه خلال 6 أشهر دون مبررات، لافتًا إلى أن تأثير دعم الطاقة فى الطن لا يتعدى 60 جنيهًا فقط.