طالبت شعبة وكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، بتخفيض الحد الأدنى لكمية مسحوبات التجار الشهرية، وفقًا لنظام النقاط الجديد الذى اتبعته شركة العامرية للأسمنت منذ بداية الشهر الماضى، ليصبح 320 طنًا بدلاً من 480 طنًا.
وأوضح أعضاء الشعبة خلال الاجتماع الشهرى للشعبة بمقر الغرفة التجارية مؤخرًا، أنه من الضرورى أن يتم الاتفاق مع الشركة على تحديد كميات لا تضر بصغار التجار، لافتين إلى تراجع حركة المبيعات حاليًا.
وأشار بعض التجار خلال الاجتماع إلى رفضهم قيمة حافز المسحوبات الذى حددته الشركة للتجار والذى يبلغ 7 جنيهات عن كل طن من أسمنت أبوصير، و7.5 جنيه عن كل طن مسحوبات من أسمنت العامرية رتبة 32.5، و8 جنيهات عن مسحوبات كل طن من أسمنت البرج رتبة 42.5، لافتين إلى أنه يعتبر متدنيًا للغاية ولا يلبى تطلعات التجار لتغطية الخسائر التى حققوها خلال الفترة الماضية.
من جانبه أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الشعبة تقدمت بخطاب رسمى إلى شركة أسمنت العامرية تطلب فيه تخفيض الحد الأدنى للمسحوبات الشهرية للتاجر والوكيل المسجل لدى الشركة.
وأضاف أن الكمية التى حددتها الشركة قد تضر بصغار التجار، لافتًا إلى أن دور الشعبة هو حماية جميع التجار والوكلاء والدفاع عن حقوقهم.
وكشف مخيمر عن أن نظام الحافز الجديد الذى بدأت تطبيقه شركة العامرية للأسمنت، يهدف لتخفيض نشاط كبار التجار والتأثير على مسحوباتهم، لافتًا إلى أن هذا النظام كان مطبقًا من قبل فى إحدى شركات الأسمنت بالصعيد، وأدى تطبيقه لخروج كبار التجار من الشركة وإيقاف التعامل معها.
تجدر الإشارة إلى أن شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أعلنت خلال اجتماعها الشهر الماضى، عن رفضها لنظام النقاط الجديد الذى وضعته العامرية للأسمنت، ودخل حيز التطبيق بداية من الشهر الماضى، والذى بموجبه يتم تحديد كميات محددة للتاجر، لا يجوز له أن يقل عنها شهرياً للحصول على الحافز من الشركة.
وأشار بعض التجار خلال الاجتماع إلى أن نظام النقاط الجديد الذى وضعته الشركة لاحتساب الحافز لعملائه يمكن تطبيقه على شركات المحمول ووكلائها، ولكنه لا يمكن أن يطبق بواقعية على وكلاء شركات الأسمنت.
وفى هذا السياق شهد اجتماع الشعبة بعض الخلافات بين التجار حول تفسير نظام النقاط الجديد ومدى تأثيره على التجار.
واعتبر بعض التجار أن تطبيق النظام الجديد سيدفع البعض إلى حرق الأسعار والدخول فى ممارسات غير عادلة تكبدهم خسائر إضافية حتى يستطيعوا سحب الكميات التى تحددها لهم الشركة شهريًا، فى ظل ظروف مبيعات سيئة، ووسط تراجع فى معدلات البيع فى الأسواق.
وتابع التجار: إن صغار الوكلاء من أصحاب المخزن الواحد قد يستفيدون من هذا النظام عند رفع الأسعار، لافتين إلى أن انخفاض الأسعار فى ظل فترات التذبذب لن يؤثر على هذه الفئة بشكل كبير، نظرًا لمحدودية البضائع المتوافرة لديها، عكس كبار التجار الذين قد يؤدى التذبذب فى الأسعار لتكبدهم خسائر كبيرة لضخامة المخزون لديهم.
وعلى الجانب الآخر ذهب فريق من التجار إلى أن النظام الجديد يحاسب التجار عن مسحوباته كل ثلاثة أشهر وليس كل شهر، لافتين إلى أنه لا مجال حاليًا لحرق الأسعار من قبل التجار فى ظل ظهور مشكلات حدثت مؤخرًا بين التجار ومصلحة الضرائب والتى دفعت التاجر لإعادة حساباته أكثر من مرة قبل عمليات البيع.
واقترح عدد من أعضاء الشعبة الاستمرار فى تطبيق النقاط، والذى تتم مراجعته بشكل ربع سنوى كل ثلاثة أشهر حتى يتم الحكم عليه بموضوعية وفقًا لنتائجه، وما سيحققه التجار من خلال تطبيقه سواء كانت مكاسب أو خسائر.
ووافق الأعضاء فى نهاية الاجتماع على دعوة الجمعية العمومية للشعبة للاجتماع فى بداية يناير المقبل، بعد مرور ثلاثة أشهر من تطبيق النظام لاتخاذ قرار حاسم بشأنه.