«مدبولى» يصدر قرارًا بدراسة تحويل «المعدنية» لهيئة اقتصادية على غرار «العامة للبترول»
تُسابق الحكومة الزمن لاستكمال إجراءات وقرارات تطوير مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر، وتتصدر عدة ملفات رئيسية طاولةَ عمل وزارة البترول والثروة المعدنية فى هذا الشأن حاليًّا، بالتعاون مع مكتب وود ماكينزى العالمى وشركة إنبى وهيئة الثروة المعدنية.
أكد الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، رئيس لجنة الطاقة والتعدين، فى حوارٍ أجرته معه «المال»، أنه بخلاف اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعدين، والتى تم نشرها فى الجريدة الرسمية منذ أيام، تعمل الحكومة حاليًّا على قدم وساق للانتهاء من عدة إجراءات أخرى موازية لتطوير القطاع لخلق ثورة حقيقية بالاستثمارات التعدينية فى مصر.
ومن أبرز تلك الإجراءات بدء تعديل اللائحة الداخلية المنظِّمة لآليات استغلال المعادن وطرح المزايدات، وإعداد النماذج التى سيتم العمل بها لاستغلال الخامات، وتحديث كل الخرائط التعدينية والجيولوجية، ودراسة تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية بقانون خاص على غرار هيئة البترول، واستكمال برنامج تطوير وتأهيل العنصر البشرى، والاستعداد للمشاركة فى مؤتمرات التعدين العالمية؛ لعرض تجربة مصر والتطورات الأخيرة والفرص والإمكانات الواعدة داخل أراضيها.
وتعوِّل الحكومة على تلك الإجراءات والقرارات فى تحقيق معدلات نمو واستثمار وإنتاج مرتفعة بقطاع التعدين المصرى، خلال السنوات المقبلة، بحسب تصريحات رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أكد الدكتور تامر أبو بكر أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعدين التى تم إصدارها منذ أيام، ستُحدث طفرة فى مناخ الاستثمار التعدينى بمصر، مضيفًا أنه سيتم تطبيق بنودها على جميع الاتفاقيات والتعاقدات والتراخيص التى ستبرمها الحكومة خلال الفترة المقبلة، لكن لن يتم تطبيقها بأثر رجعى على الاتفاقيات السارية، خاصة الموقَّعة بقانون من مجلس الشعب، ببنود محددة لا يمكن تعديلها.
ونشرت الجريدة الرسمية يوم 22 يناير الماضى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 108 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعدين .
وتضمنت اللائحة تعديلات جذرية على صعيد نظم التعامل والتعاقد مع المستثمرين، والتقدم للتراخيص وطلبات البحث والاستغلال عن الخامات المنجمية والمحجرية والملاحات، وتحديد آليات تعظم القيمة المضافة من الخامات التعدينية، ووضعت اشتراطات واضحة للتصدير للخارج، فضلًا عن تحديد قيمة الإيجارات والإتاوات والضرائب.
الانتهاء من تعديل اللائحة الداخلية فى غضون شهر
وعلى صعيد آخر كشف أبو بكر أنه جارٍ حاليًّا تعديل اللائحة الداخلية التى ستحدد وتنظم آليات استغلال الخامات المعدنية، والتقدم بطلبات الاستغلال، وطرح المزايدات العالمية، ومن المرتقب الانتهاء منها قبل نهاية فبراير المقبل.
وقال إن قطاع البترول يكثف عمله، بالتعاون مع مؤسسة وود ماكينزى العالمية وهيئة الثروة المعدنية، للانتهاء من تلك اللائحة وإصدارها فى غضون شهر، لافتًا إلى أن تلك اللائحة ستنظم العلاقات بشكل أكبر بين الشركات والحكومة وتحدد نظم طرح المزايدات وآليات ومعايير التفضيل والاختيار بين الشركات المتقدمة.
وأكد أن هدف الحكومة الحالى من اللائحة والتطويرات الأخيرة جذب المستثمرين والشركات، وضخ استثمارات خارجية جديدة لإنعاش القطاع، وتنفيذ أعمال التنقيب والبحث، والتى تخلق قواعد بيانات ومعلومات جيولوجية وجيوفيزقية وكيمائية جديدة وتحقق اكتشافات جديدة لمعادن كثيرة وتخلق الآلاف من فرص العمل وقيمة مضافة للاقتصاد بعيدًا عن الجباية وتحصيل الرسوم والإتاوات.
«التنفيذية» سهّلت الحصول على رخص البحث
وعلى صعيد متصل قال أبو بكر إن الفترة الراهنة تشهد إعداد حزمة من النماذج الجديدة لاستغلال كل الخامات المعدنية المتواجدة فى مصر، بالتعاون مع مؤسسة وود ماكينزى العالمية، من ذهب ونحاس وبوتاسيوم وطَفلة بترولية وفوسفات وحديد وماغنسيوم وقصدير وغيرها، كلها موجودة فى باطن أرض مصر.
ولفت إلى أن المعروف عن اتفاقيات التعدين أنه كان يتم إصدراها بقانون على غرار قطاع البترول، لكن بعد التعديلات الأخيرة فإن المستثمر الراغب فى استغلال أى خامة تعدينية سيقوم بالتقدم لطلب رخصة بحث يحصل عليها خلال شهر واحد، وستقدم له الحكومة معها صورة من التعاقد المرتقب توقيعه حال اكتشافه كميات فعلية من الخامات.
مصر تشارك فى أكبر مؤتمر بكندا مارس المقبل لعرض أحدث التطورات
وقال أبو بكر إن القطاع يُسابق الزمن لإنهاء تلك الملفات قبل أواخر فبراير، خاصة أن مصر تستعد للمشاركة فى أكبر مؤتمر تعدينى فى تورنتو بكندا؛ لعرض تجربتها وأحدث تطورات المناخ التشريعى والهيكلى، وأبرز الفرص الواعدة بقطاع التعدين، والتطورات التى حدثت على صعيد البنية التحتية والطرق والموانئ، وتدريب العنصر البشرى.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال المؤتمر لجذب أكبر عدد من الشركات لتنفيذ مشروعات للبحث والاستكشاف على أرض مصر، الأمر الذى يزيد فرص احتمالات تواجد وإنتاج الخامات المعدنية.
رغم الإمكانات الواعدة.. مصر لا تقع على خريطة التعدين العالمية
وقال إن تلك النوعية من المؤتمرات فرصة كبيرة لجذب الانتباه وعرض الفرص والإمكانات المتاحة والمتغيرات الجديدة فى البيئة التشريعية والنظم لقطاع التعدين المصرى.
ولفت إلى أنه رغم إمكانات مصر التعدينية وثرواتها الضخمة وتراكيبها الجيولوجية الثرية، فإنها لا تقع على أى موقع بخريطة التعدين العالمية، ولا ترغب الشركات العالمية فى تحمل المخاطرة فى البحث والاستكشاف بمصر؛ لسوء البيئة التشريعية للقوانين بها.
على صعيد متصل كشف رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات أن الدكتور مصطفى مدبولى أصدر قرارًا بدراسة تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية بقانون خاص، على غرار الهيئة العامة للبترول، بناء على توصيات لجنة عليا تم تشكيلها من قِبل رئيس الوزراء.
وقال إن اللجنة التى كانت مشكَّلة من قِبل وزارة التخطيط لبحث فصل قطاع التعدين عن «البترول» انتهى عملها بالاستقرار نهائيًّا على عدم جدوى الفصل، وتم تفعيل قرارها بتعيين نائب جديد لوزير البترول لتولّى مهامّ قطاع التعدين، وهو نائب الوزير للتعدين المهندس علاء خشب.
%15 نسبة مساهمة المحاجر بقطاع التعدين الحقيقى
ولفت إلى أنه بمقتضى التعديلات الأخيرة، تم فصل قطاع المناجم والملاحات عن المحاجر بشكل رسمى ونهائى، موضحًا أن القطاعين كانوا مفصولين ظاهريًّا فقط، لكن فعليًّا كان هناك تداخل بينهما وصعوبات فى التحرك داخل كل قطاع بمفرده وإصدار القرارات المنظمة له.
وتابع أبو بكر: لذلك تم اتخاذ قرار نهائى بفصلهما رسميًّا، بحيث يئول قطاع المناجم لوزارة البترول، والمحاجر والملاحات للمحليات، موضحًا أن قطاع المحاجر لا يمثل %15 من قطاع التعدين الحقيقى.
وقال إن هناك اختلافًا كبيرًا بين المناجم والمحاجر، حيث إن الاستثمار فى المناجم ضخم ومرتفع ويتسم بقدر عال من المخاطرة، ويتطلب تكنولوجيات متطورة للإنتاج والاستكشاف، على عكس نشاط المحاجر ذات الطبيعة الاستثمارية المحلية المضمون إنتاجها بشكل كبير ولا تتطلب تقنيات متطورة للإنتاج.
وقال رئيس غرفة البترول والتعدين إن الحكومة حاليًّا لديها نظرة مختلفة فى التعامل مع المشروعات التعدينية، فهى لا تتعامل معها حاليًّا على أنها مجرد مصدر لتحصيل الرسوم والإتاوات والإيجارات، لكنها مشروعات قومية تخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتقوم عليها العديد من الصناعات التحويلية ونصف المصنعة والنهائية.
إلغاء نظام اقتسام الأرباح أو الإنتاج يجذب الشركات العالمية
وبحسب التطورات الأخيرة ستعمل الحكومة فى اتفاقيات استغلال الخامات المنجمية المرتقب توقيعها الفترة المقبلة، وفقًا لنظام الإيجار والإتاوة والضرائب، بدلًا من اقتسام الإنتاج أو الأرباح، خاصة ما كان معمولًا به فى اتفاقيات الذهب.
وقال أبو بكر إن النظام الجديد معمول به عالميًّا فى العديد من الدول، ومن المتوقع أن يجذب كبرى الشركات العالمية المستثمرة بقطاع التعدين، وإنتاج الخامات المنجمية.
وحدّدت اللائحة قيمة الإيجارات السنوية خلال فترات البحث فى قطاع المناجم، بواقع 5 آلاف جنيه لكل كيلومتر مربع فى فترة البحث الأولى، ترتفع إلى 10 آلاف فى «الثانية»، و15 ألفًا فى «الثالثة»، و20 ألفًا فى الفترة الأخيرة، تقفز إلى 25 ألف جنيه لكل كيلومتر مربع فى «الاستغلال»، مع إمكانية تعديل تلك القيم كل 3 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على مقترحات الهيئة والجهات المعنية.
ووفقًا للائحة تم تحديد نسبة الإتاوة على خامات الألمنيت والفوسفات بواقع %10 لكل منها، والباريت والبنتونيت والجالينا والفراميت وأكاسيد الحديد والقصدير بواقع %9 لكل منهم، والشبة والفحم وعروق الفلسبار والكاولين والكروميت والكوارتز والماجنزيت وأكسيد المنجنيز والنحاس والسينايت والبايت بنسبة %8.
والتلك والدياتومتيت والكاسيتريت والكاولين الرملى والمسكوفيت والجلوكونايت بنسبة %7 والبيروكسين والبيريت والزنك والزركون والفلسبار الوديانى والفلوسبار فلوريت والكالسيت والميكا بنسبة %6 وأخيرًا الذهب أقل إتاوة بواقع %5.
للحكومة الحق فى تعديل نسب الإتاوة الأخيرة كل 3 سنوات
ويلتزم المرخص بسداد تلك الإتاوة «التى تمثل حصة سنوية من الإنتاج»، على دفعات ربع سنوية، على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام.
وكشف أبو بكر، فى حواره مع «المال»، أن الحكومة لها الحق فى تغيير نسب تلك الإتاوات كل 3 سنوات، فى حال أصبحت غير ملائمة.
لكنه رجّح ثبات قيمتها حال توقيع تعاقد طويل المدى مع الحكومة لاستغلال خامة تعدينية محددة لمدة 30 عامًا على سبيل المثال.
ولفت إلى أن تحديد الإتاوات بنسبة من قيمة المنتج، وليس بقيم ثابتة، سيلائم كل العصور والتغيرات ويحافظ على حق الدولة ويحقق عوائد عادلة للحكومة بحسب تطورات الخامة وحجم الطلب عليها محليًّا وعالميًّا، ومستويات أسعارها.
تعظيم القيمة المضافة
وشدد أبو بكر على أن القيمة المضافة على صناعات التعدين أكبر بكثير من قيمة الإتاوة والضرائب التى يتم تسديدها، موضحًا أن تحقيق المستهدف من معدلات تنمية بين 6.5 و%7 لن يتأتى إلا بالصناعة ذات القية المضافة العالية، مما يلزم بتدشين من 7 إلى 10 آلاف مصنع جديد سنويًّا.
ويستورد قطاع الصناعة نحو %60 من احتياجاته من المواد الخام، من الخارج، الأمر الذى يؤكد جدوى تطوير قطاع التعدين وزيادة إنتاجه لخدمة القطاع الصناعى، مما يخدم الاقتصاد بشكل عام، ومعدلات التنمية خاصة، وفقًا لأبو بكر.
وقال إن العبرة ليست بزيادة حجم إنتاج الخامات والمعادن فقط، ولكن بخلق قيمة مضافة عليها، ضاربًا مثالًا بخام الحجر الجيرى، الذى يغطى %75 من أرض مصر، موضحًا أن تسويقه على حالته يحقق عائد 100 جنيه للطن، وفى حال طحنه يرتفع سعره لـ1000 جنيه، أما فى حال تصنيعه وكلسنته فى الأفران سيقفز سعره لما بين 4 و5 آلاف جنيه، الأمر الذى يؤكد عوائد التصنيع وخلق قيمة مضافة على الخامات المعدنية.
تحديث كل الخرائط التعدينية
وقال إن مصر تمتلك ميزة نسبية باعتبارها من أقدم بلاد العالم، وتمتلك أكبر موارد تعدينية وإمكانات، وبها ثانى أقدم هيئة مساحة جيولوجية، وخرائط عريضة متكاملة عن مختلف الخامات المعدنية ومواقع تواجدها.
ولفت إلى أنه جارٍ تحديث كل الخرائط خلال الفترة الراهنة، والتى تتنوع بين خرائط للمعادن الفلزية وغير الفلزية والصناعية والمناطق ذات الأولوية وخرائط الموارد المائية والتراكيب الجيولوجية وغيرها.
وأضاف أن نسبة الاكتشاف فى قطاع التعدين تبلغ 1/ %2 حاليًّا، ومع الزيادة المرتقبة فى عدد الشركات العاملة بالقطاع والاستثمارات، سترتفع تلك النسبة مستقبلًا بشكل واضح، ولا سيما أن مصر من أقدم الدول وأكثرها ثراء بالخامات المعدنية، وتمتلك خبرات جيولوجية على أعلى مستوى، وعلماء على دراية كاملة بطبقات الأرض واحتمالاتها وتراكيبها الجيولوجية.
وزير البترول لديه رؤية غير تقليدية للتطوير
وقال رئيس غرفة البترول والتعدين إن طبيعة عمل التعدين تختلف كلية عن «البترول»، لذلك كان لا بد من تعديل أنظمة التعامل مع هذا القطاع بشكل يجذب الشركات والمستثمرين.
ولفت إلى أن النظام الذى كان معمولًا به من قبل لم يجذب الشركات، ولم توقع مصر اتفاقية واحدة بقطاع المناجم منذ 20 عامًا على إثر ذلك.
وقال إن اتحاد الصناعات، ممثلًا فى غرفة البترول والتعدين، بذلت مجهودات كبيرة منذ صدور قانون عام 2014، الذى تم الاعتراض عليه، عبر محاولات عديدة ولقاءات واتصالات واجتماعات ودراسات على مدار عدة سنوات أدت فى النهاية إلى تصحيح الصورة والخروج بالشكل الحالى.
وشدد أبو بكر على أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عندما تولَّى رئاسة الوزارة عمل بفكر مختلف وغير تقليدى، وقرر الاستعانة بالمكاتب العالمية لتحديد مسار عمل قطاع التعدين فى الفترة المقبلة، والاطلاع على النظم والتجارب العالمية التى تم تنفيذها بكل الدول الرائدة بقطاع التعدين، والأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية
«البترول» تسابق الزمن لتنفيذ توصيات «وود ماكينزى»
وقال إنه جار تنفيذ جميع التوصيات التى اقترحها بيت الخبرة الأجنبى، وذلك تحت إشرافه واشراف شركة إنبى البترولية وهيئة الثروة المعدنية والوزارة.
ورغم امتلاك مصر وهيئة الثروة المعدنية خبرات وعلماء وكوادر على أعلى مستوى من الكفاءة والعلم، فإن أبو بكر أكد أنه لم يكن هناك مفر من الاستعانة بمكتب عالمى متخصص، ولا سيما أن صناعة التعدين عالمية وليست محلية، وكان لا بد من الاطلاع على تجارب العالم من خلال استشارى أجنبى متخصص.
وقال إن «وود ماكينزى» واحد من أكبر 3 مكاتب استشارية على مستوى العالم تمتلك خبرات واسعة فى خطط تطوير قطاع التعدين على مستوى العالم، وكان له تجربتان ناجحتان فى أمريكا اللاتينية.
العنصر البشرى من ضمن الأولويات
وقال إنه على مدار السنوات الماضية لم تُقبل شركة تعدينية جادة على الاستثمار بالقطاع، حتى الشركات التى سبق لها الفوز بمزايدات التنقيب عن الذهب والخامات المعدنية عامى 2007 و2017، لم تستطع المغامرة وضخّ مبالغ ضخمة فى ظل اتفاقيات غير محفزة وغير ملائمة لطبيعة المخاطر والاستثمار بذلك القطاع.
ولفت إلى أن إجراءات تطوير قطاع التعدين، التى تم بدء تنفيذها، لا تشمل لائحة تنفيذية منظمة فقط، لكنها تشمل تطوير العنصر البشرى وتدريبه وزيادة مهاراته، ودراسة آليات التسويق والدعاية للعالم، لجذب أنظارهم لقطاع التعدين المصرى، وتحديد أبرز الآليات لتحفيز المستثمر لخلق قيمة مضافة من مشروعاته التعدينية بمصر.
وعن مقترحات البعض التى تؤكد جدوى توسع الحكومة فى إنشاء شركات وطنية لاستغلال ثرواتها التعدينية، قال أبو بكر لا يمكن أن تكون الحكومة لاعبًا وحكَمًا فى الوقت نفسه، خاصة أن المخاطر التى تواجه هذه الصناعة وحجم الاستثمارات الضخمة اللازمة، تفوق قدرات أى دولة، ولا توجد دولة فى العالم تقوم بهذا النشاط بنفسها.
لا جدوى من التوسع فى إنشاء شركات تعدين حكومية
ولفت إلى أنه لا جدوى من التوسع فى إنشاء شركات يصعب عليها مجاراة الاستثمار بذلك القطاع، ولا سيما بعد أن أثبتت عدم تحقيق نتائج ملموسة، ولكن الأجدى وضع ضوابط وأطر جديدة وتهيئة المناخ لجذب المستثمر الأجنبى القادر على الإنتاج والمغامرة والمخاطرة بملايين الدولارات للبحث والاستكشاف والإنتاج والتطوير.
وبحسب النظام الجديد والتطورات الأخيرة، سيتم تيسير الإجراءات لأى شركة أو مستثمر يرغب فى الحصول على رخصة بحث لأى خامة تعدينية، دون تأخر أو بيروقراطية أو تعقيد فى الإجراءات مثل السابق.
وقال أبو بكر إن السنوات الماضية كانت تشهد تدنى قيمة إيجارات الأراضى، وتراخيص البحث والإنتاج كانت «بالملاليم»، لذلك كان يتم التباطؤ فى منح الرخص للشركات والمستثمرين؛ حفاظًا على الثروة التعدينية والأراضى المصرية، لكن الآن تم رفع تلك النسب بما يضمن حق الدولة.
جنى الثمار يتطلب سنوات
ورغم تلك التطورات فإن رئيس غرفة البترول والتعدين أكد أن جنى ثمار عوائد قطاع التعدين يتطلب سنوات ولن يحدث بين يوم وليلة، مؤكدًا أن النجاحات التى يجنيها قطاع البترول حاليًّا، والاكتشافات الكبيرة، والتهافت على الاستثمار بمجالات البحث والتنقيب بمصر، يرجع إلى عمل وخبرات وتراكمات ومحاولات سنوات طويلة.
وقال إن خطة تطوير التعدين لا تزال مستمرة، ولم تنتهِ بعد، وخروج اللائحة لا يعد نهائيًّا لبنودها، حيث إن هناك لجنة حكومية مشكَّلة ستقوم بالتعاون مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، بالاجتماع 4 مرات سنويًّا؛ لمراجعة كل جديد يطرأ على بنود اللائحة.
ولفت أبو بكر إلى أن صناعة التعدين بطبيعتها تحدث تنمية وتطويرًا مجتمعيًّا بالمنطقة التى يتم الاستثمار فيها، موضحًا أن اللائحة الجديدة قنّنت تلك النسبة وألزمت بها جميع الشركات والمستثمرين.
وبحسب اللائحة الجديدة تم تخصيص 1% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة التى يعمل بها.
وتستغلّ هذه النسبة فى بناء وتطوير المدارس والمستشفيات وتجهيزها وتمهيد رصف الطرق ورفع كفاءتها، بالإضافة لمشروعات البنية الأساسية من مياه وشرب وصرف صحى مع الاهتمام بالقرى والمناطق الأكثر فقرًا.
3 ملفات رئيسية على طاولة اجتماعات الغرفة
وعن أحدث اجتماعات الغرفة قال أبو بكر سنعقد اجتماعًا قريبًا نناقش فيها ميزانية الغرفة، وأحدث التطورات التى جرت بقطاع التعدين عقب اللائحة، ودراسة كل بنودها النهائية وتأثيرها على السوق، ومناقشة بروتوكول للتعاون والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية على جذب أكبر عدد من المستثمرين العالميين فى هذا المجال وتذليل العقبات التى يمكن أن تواجهه.
وأعرب رئيس لجنة التعدين باتحاد الصناعات عن تفاؤله من كل التطورات والإجراءات التى تمّت بقطاع التعدين، والذى لا تتعدى نسبة مساهمته فى الناتج القومى حاليًّا %0.04.
وتوقّع ارتفاع تلك النسبة خلال السنوات المقبلة، مع إعلان مصر التطورات الأخيرة، وتسويق قطاعها التعدينى عالميًّا بالشكل الأمثل، وإرجاع الثقة فى مناخ الاستثمار بمجال التنقيب عن المعادن، بعد إلغاء المزايدات الأخيرة.
%13 نسبة إتاوة المحاجر سنويًّا.. و4-12 جنيهًا إيجار المتر
جدير بالذكر أن اللائحة قامت بتحديد قيمة إيجار المتر المربع من أراضى الخامات المحجرية بواقع 4 جنيهات للجبس والرمل والزلط والدبش وكسر الرخام، وأى مخلفات أخرى تماثلها بواقع 4 جنيهات، والحجر الجيرى غير النقى بواقع 7 جنيهات، والحجر الجيرى النقى بواقع 9 جنيهات، والرخام وأحجار الزينة بـ12 جنيهات، ويجوز تعديل تلك القيمة كل 3 سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
اللائحـة التنفيذية الجديدة لن تطبق بأثر رجعى على التعاقدات والاتفاقات السارية
وكشفت اللائحة أن المرخص له بقطاع المحاجر سيلتزم بتسديد إتاوة سنوية بنسبة %13 على كل خام منقول على دفعات ربع سنوية، كما تؤدى شركات ومصانع الأسمنت التى لديها محاجر، إتاوة قدرها %13.
وتم تخصيص %6 من الإنتاج سنويًّا الخاص بالمحاجر لصالح بند «المسئولية المجتمعية»؛ لخدمة المنطقة العامل بها المرخص له.
وعلى صعيد قطاع الملاحات سيؤدى المرخص له أثناء فترة تجهيز الملاحة المحددة بالترخيص، وفقًا للائحة قيمة إيجار سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع.
ويؤدى المرخص له أثناء فترة الإنتاج قيمة إيجار سنوية للملاحات الصناعية بواقع 120 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع من مساحة الملاحة، وما يزيد على ذلك يُحسب بالنسبة المئوية، ويسدد قيمة إتاوة مقدارها %10 من الإنتاج السنوى.
ويسدد مبلغ 150 ألف جنيه إيجارًا سنويًّا لكيلومتر الملاحات الطبيعية، وما يزيد على ذلك يحسب بالنسبة المئوية، ويسدد قيمة إتاوة %13 من الإنتاج السنوى.
ويجوز للهيئة والجهات المعنية تعديل قيمة الإيجار ومراجعتها كل 3 سنوات، كما تم تخصيص %6 من الإنتاج السنوى للملاحات لصالح بند المسئولية الاجتماعية للمجتمعات المحيطة بالمشروع.
وعلى صعيد اشتراطات التصدير فقد حظرت اللائحة تصدير أى خامة منجمية أو محجرية أو ملاحات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الثروة المعدنية، ويمكن حظر تصدير الخامات على صورتها الأولية ذات الأهمية الاستراتيجية إلا فى حال عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية بالاعتماد عليها.
وعلى الراغب فى التصدير أن يقدم طلب الحصول على الموافقة التصديرية مرتين سنويًّا للشحنات المطلوب تصديرها، موضحًا به الكمية وسعر البيع ومصدر الخام والجهة المصدر إليها، ويشترط التصدير أن تكون خامات المناجم والمحاجر مستخرجة من ترخيص سارٍ وله بيان إنتاج.