شدد، على التزام جميع التجار والشركات المستوردة والمنتجة لمنتجات تعبأ محليا، وكذا المصنعة والمعبئة للسلع الغذائية، بقرار وزير التموين، بتدوين سعر المستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، خاصة سلعتي السكر والأرز، بالإضافة إلى جميع البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وأكد رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، على الإعلان عن المخازن والسلع وحظر حبسها عن التداول، مشددا على الالتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء بما أقرته من أسعار عادلة للأرز ـ كسلعة استراتيجية.
وقال إن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة أن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد، مضيفاً: نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين.
ووجه المهندس أحمد عثمان بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار.