طالب عدد من أعضاء شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة الأهتمام بزيادة أعداد صغار المصدريين لتوسيع قاعدة التصدير بما يساهم فى تحقيق أهداف الدولة والوصول إلى الأرقام المخططة بشأن الصادرات والتى من الصعب تحقيقها بالأعتماد فقط على كبار المصدريين لقلة عددهم .
وأشار البعض إلى أن تنمية الصادرات ، لن تتحقق فى ظل وجود عوائق كبيرة تعيق ذلك، مع وجود مصروفات مرتفعة ، مطالبين بضرورة إعادة دراسة بعض الأجراءات الخاصة بالجمارك ،خاصة أن الصادر بطبيعته ليس عليه رسوم جمركية وبالتالى لا يحتاج لوضع عراقيل.
وأشار عدد من أعضاء شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن أنه من المفترض أن يتم تشجيع صغار المصدريين حتى يكبروا ويزيد من حجم أعمالهم ، لافتين إلى أن أن زيادة حجم أعمالهم تنعكس على حجم الصادرات المصرية وبالتالى على الحصيلة الدولارية .
فى البداية، أكد بحيرى أحمد بحيرى، رئيس مجلس أدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، على ضرورة زيادة قاعدة صغار المصدريين لانهم يستطيعوا زيادة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار كما تستهدف الدولة.
وجود قاعدة من 15 ألف مصدر عامل مساعد لتسهيل الوصول للمستهدف
وأوضح أن وجود قاعدة من المصدريين لاتقل عن 15 ألف مصدر سيكون عامل مساعد لتسهيل الوصول إلى تحقيق صادرات بمبلغ 100 مليار دولار، وليس عبر كبار المصدريين الذين لا يتجاوز عددهم من 15 إلى 20 مصدرًا.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، أن دعم الصادرات يمثل مساندة للمصدريين.
وكشف عن أن الدعم للصادرات يصرف من شباك الجمارك فى بعض الدول دون أنتظار الأوراق وتتكون العبرة بشهادة التصدير ، لافتاً إلى أن هذا الدعم يصل إلى خمسين دولار عن كل طن فى بعض الدول
تجدر الإشارة إلى أنه قبل أشهر أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تستهدف زيادة صادراتها الى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية، مشيرة الى ان الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية الى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات .
وأكدت الوزيرة حرص مصر على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية حيث يجري حالياً ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية، كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا، لافتةً إلى أنه يجري أيضاً تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الافريقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة التجارة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر برئاسة سيلين ألاو ، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لزيادة الصادرات وإنشاء المجمعات الصناعية، حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وأحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة.
كما أكد من جانبه شريف رستم، النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه من المفترض أن يتم تشجيع صغار المصدريين حتى يكبروا ويزيد من حجم أعمالهم.
وأضاف أن زيادة حجم أعمال هؤلاء المصدريين تنعكس على حجم الصادرات المصرية وبالتالى على الحصيلة الدولارية .
كما لفت النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أهمية وجود بعض التسهيلات فى منظومة صرف دعم الصادرات ، مع المطالبة بأنتظام عمليات الصرف .
وأوضح رستم أن هناك بعض المشكلات التى تواجه عدد من صغار المصدريين فى بعض محطات التصدير.
وأرجع النائب تلك المشكلات نتيجة بعض أشتراطات هيئة سلامة الغذاء فى الوقت الذى يوجد بعض صغار المصدريين غير قادريين فى الوقت الراهن على التأقلم وتوفيق أوضاعهم مما يؤثر عليهم .
وتجدر الإشارة إلى أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت مؤخراً أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 9 مليارات و800 مليون دولار مقارنة بـنحو 8 مليارات و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة.
وتشير بعض التقارير إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2021 ، حيث بلغت صادرات مصر غير البترولية في أول 4 شهور من هذا العام قرابة 9 مليارات و800 مليون دولار.
كما شهدت الواردات المصرية شهدت أيضا ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمتها 23 مليارا و130 مليون دولار ، مع وجود 5 دول استحوذت أسواقها على نسبة 30.1% من إجمالي الصادرات المصرية.
وتشير تقارير أن صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية جاءت بقيمة 676 مليون دولار وتركيا بقيمة 651 مليون دولار، فى حين أن السعودية استوردت من مصر بقيمة 633 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 586 مليون دولار ومالطا بقيمة 406 ملايين دولار .
وكانت أهم الدول المصدرة للسوق المصرية الصين بقيمة 4 مليارات و109 ملايين دولار، والولايات المتحدة بقيمة 2 مليار و98 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليار و345 مليون دولار، روسيا الاتحادية صدرت لمصر بقيمة مليار و118 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 877 مليون دولار