أعلن الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية اإتحاد الصناعات، عن تسجيل 3300 مكمل غذائي بهيئة سلامة الغذاء منذ إنشائها في 2018.
وأشار إلي أن الهيئة أنجزت الدور الواضح الذي أنشأت من أجله وفقا لنص قانون الإنشاء رقم1 لسنة 2017، والذي ينص علي كونها الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة ملف سلامة الغذاء في مصر.
دور هيئة سلامة الدواء
من جهتها تقول رشا جلال مدير إدارة الأغذية الخاصة، إنه تم انشاء الهيئة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1 الصادر في يناير 2017، بهدف توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة ذات مسئولية موحدة وهي التأكد من سلامة الغذاء في كل مراحل تداوله من تصنيع، توزيع تخزين، استيراد.
وأضافت:” استطاعت هيئة الغذاء أن تلعب دور واضح برز تأثيره الإيجابي بداية من 15 أغسطس، حيث أصدرت الهيئة أول قرار لها رقم 1/2018 يتضمن لائحة قواعد تنظيم وتسجيل الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، تعزيز الريادة المصرية بناءا على أهمية هذه المنتجات الاستراتيجية وأولوية تسجيلها وترخيصها وتنظيم تداولها
وأكدت إيمان هيئة السلامة ببناء قاعدة قوية لغذاء آمن ومستقبل أفضل للمواطن المصري لتحقيق هذه الرؤية.
أضافت جلال :” منذ تاريخه اتخذت الهيئة العديد من الاجراءات كان على رأسها الاستعانة بالخبرات السابقة في هذا المجال ، ومخاطبة جميع المؤسسات المختصة في ذات الشأن لتبادل تلك الخبرات وبناء قاعدة قوية لظبط الأسواق وتدريب وتأهيل الصيادلة المختصون في ذات المجال
بالإضافة إلى بناء أسس علمية قوية ومرجعيات معتمدة للتقييم ووضع ضوابط وقواعد ولوائح منظمة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة هادفة لسلامة الغذاء ومستقبل أفضل ومشجعة لتوفير مناخ خصب للاستثمار ومنح مصر المكانة الريادية المطلوبة في هذا المجال”.
تعاون مثمر وناجح
وقال الدكتور سيد هنداوي رئيس مجلس ادارة شركة ماش للصناعات الدوائية وعضو غرفة صناعة الدواء:” منذ نشاة هيئة الدواء، حدث تعاون مثمر وناجح بين هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء مما اتاح لمصانع الدواء في مصر انتاج المكملات الغذائية بمواصفات التصنيع الجيد للدواء.
أضاف هنداوي:” كان لذلك تأثير سريع في زيادة الانتاج من المكملات الغذائية وتوافرها بالسوق المصري وخصوصا اثناء جائحة كورونا، حيث توافرت بشكل كبير فيتامين C وD، وزنك ومحفزات المناعة الطبيعية.
زيادة التصدير الي أفريقيا والوطن العربي
كما أشار الدكتور سيد هنداوي الي زيادة نسبة التصدير من المكملات الغذائية في افريقيا والوطن العربي وحتي الي دول اوروبا الغربيه والشرقية
لافتا إلي دور هيئة سلامة الغذاء في تسهيل تسجيل ومراقبة المكملات الغذائية الرياضية للتأكد من فعالية ومأمونية المنتج، وكذلك تقليل حجم الاستيراد من هذه المنتجات وتوفير عمله صعبة، في ظل الظروف الراهنة.
وأشار هنداوي إلى أن سرعة تسجيل المكملات الغذائية في مصر وصلت الي درجه من الإحترافية من حيث الوقت والدقة واتباع احدث الارشادات العالميه في هذا الشان
مشيرا إلي دور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي أرسى قواعد حقيقية مهدت الطريق الي دخول شركات كبيرة حتي اصبحت بعض شركات الدواء بخبرتها الصناعيه الكبيره تحرص علي تشكيل قسم للمكلات الغذائيه بها يتبع كلا من هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء في المتابعه والرقابة.
واختتم مشيرا إلي الدعم الكبير الذي يتلقاه العاملون في المجال من اجهزة الدولة.
تقليل وقت التسجيل
من جانبها قالت الدكتورة هالة يونس مدير قسم التطوير بشركة ديفارت لاب، أن انتقال دور تسجيل الاغذية الخاصة الي سلطة هيئة الغذاء ادي الي تقليل وقت التسجيل والذي أصبح يستغرق من 3 ل 6 اشهر – بعدما كان سنتين، وهو ما ساعد بشكل كبير في خروج منتجات جديدة ومتنوعة الي السوق المصري ؛ مما ساهم في نمو كبير في هذا القطاع ودفع الشركات والمصانع الي إعادة توجيه استثماراتها الي هذا القطاع مما يعود بالنفع علي صحة المستهلك المصري ويضع السوق المصري علي الخريطة العالمية للتغذية العلاجية.
أضافت يونس: سهلت الهيئة اجراءات تسجيل المنتجات بحيث اصبح يتم التسجيل خلال 3-6 اشهر فقط كما انها اصبحت مسئولة عن اصدار شهادات التداول الحر والتي سهلت اجراءاتها
كما ان هيئة سلامة الغذاء قامت بعمل نظام تسجيلي خاص بالمنتجات التي يتم تصديرها مباشرة دون النزول للسوق المحلي واصدار تراخيصها في مدة زمنية اقل من المنتجات المحلية مما شجع الشركات المصرية علي التحرك نحو الاسواق الخارجية بقوة و انتاج كميات كبيرة من المكملات الغذائية لتلبية الطلب الكبيرعليها، وفتح باب التصدير للمكملات للأسواق الخارجية.
والمحت دكتورة هالة يونس:” ساعدت سياسة التسعير الحر للمكملات الغذائية الشركات علي الحفاظ علي هامش الربح الذي يضمن استمرارياتها في الاسواق الخارجية ويساعدها علي تحمل اعباء الدعاية والتسويق ومواجهة ارتفاع اسعار الخام التي اصبحت في تزايد مستمر في ظل الازمات الاقتصادية التى تواجهها جميع دول العالم اليوم وارتفاع اسعار الدولار وقلة الانتاج لظروف ازمة كورونا”.