أشاد المهندس محمد مندي عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث باتحاد الصناعات ، رئيس شركة شركة مندي راغب أبو سمرة للاثاث ،بالاجراءات والحوافز الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء أمس.
وقال في تصريحات ل” المال” ان هذه الاجراءات جيدة جدا ، وسيكون لها مردود ايجابي كبير علي جذب الاستثمارات الاجنبية التي تعد احد عوامل جلب العملات الاجنبية، فضلا عن تشجيع المستثمرين المحليين علي اجراء وتنفيذ توسعات جديدة بمصانعهم ، لافتا الي أن تحقيق الفائدة من وراء هذه الحوافز مرهون بنجاح سرعة تطبيقها علي ارض الواقع وتأهيل الموظفين لسرعة التنفيذ حتي لا يتم تعطيلها
ومن الجدير بالذكر ان الحوافز التي تم الاعلان عنها تضمنت منح بعض المشروعات إعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، إو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق وكذلك إنشاء منصة للشركات الجديدة لسهولة التأسيس والتصفية.
وشملت ايضا توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التابعة للقطاع الخاص والتي لها أهمية للدولة المصرية في المرحلة المقبلة، والغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاع العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات وكذلك فتح مدة تأسيس الشركات حتي 9 سنوات وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتي يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها.
وأشار الي حرص الدولة والقيادة السياسية خلال الوقت الحالي لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار الصناعي ، خاصة ان الازمات المتتالية مثل كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أثبتت أن قوة الصناعة المحلية تحمي الاسواق من التعرض لتداعيات الازمات العالمية
وطالب ” مندي” الحكومة بضرورة الاسراع في اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تحفيز ضم المنشآت العشوائية ومصانع بير السلم الي منظومة الاقتصاد الرسمي، لتمكينهم من الاستفادة من المزايا والتسهيلات والمبادرات المطروحة ومساعدتهم علي الانتاج وفقا للجودة العالية لتوفير منتجات جيدة للسوق المحلية والتصدير
وأشار الي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أساس اي إقتصاد وهي الطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشددا علي ضرورة خلق تكامل صناعي بين الكيانات الصغيرة والكبيرة لتعميق الصناعة المحلية.
وأكد علي أهمية تضافر الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص للعمل سويا لتنمية الصناعة المحلية.