قال د.محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية ، إن عدد الأشخاص الطبيعيين الملزمين بتقديم الإقرارات إليكترونياً بالموسم الضريبى القادم يصل إلى 2 مليون شخص.
وأشار فى تصريحات لـ«المال» إلى أن الموسم الضريبى القادم سيبدأ من يناير وينتهى فى مارس 2021، وأنه فى حالة التخلف عن تقديم الإقرار فى موعده فسيتم تحميل المخالف فوائد تأخير عن كل شهر بسعر فائدة البنك المركزي مضافاً إليها %2 مصروفات تأخير من إجمالى قيمة الإقرار.
وكانت مصلحة الضرائب أعلنت مؤخراً أنه تم إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرار الضريبى إليكترونياً بداية من الموسم الضريبى القادم، وكان الأمر اختيارياً فى السابق.
ولفت الجيار إلى أن تقديم الإقرار إليكترونياً يستلزم إنشاء الممول حساباً إليكترونياً على بوابة مصلحة الضرائب، وحال مواجهته أى عقبات فى ذلك فإن عليه القيام بالاتصال بالخط الساخن 16395 للحصول على مساعدة، وسيتم إطلاق حملات توعية بهذا الخصوص فى الصحف والتليفزيون.
ومن جانبه قال الدكتور رجب محروس، مدير عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لـ«المال»، إن نسبة التزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرار الضريبى إليكترونيا فى الموسم الماضى بلغت %30 من إجمالى الممولين.
وأكد أن الموسم الضريبى الجديد لن يشهد أى استثناءات فى تقديم الإقرار إليكترونياً، مشيراً إلى أن الاستثناءات كانت بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وتداعياته على الأفراد والمؤسسات والمناخ الاقتصادى بشكل عام.
وكانت مصلحة الضرائب اتخذت حزمة من الإجراءات التيسيرية فى الموسم الضريبى الماضى للممولين الأفراد، منها مد فترة تقديم الإقرار الضريبى حتى 16 إبريل بدلاً من 31 مارس، وأيضاً تقسيط الضريبة للمؤسسات.
وأشار محروس إلى أنه تم تأهيل جميع المحاسبين والعاملين بمصلحة الضرائب من خلال دورات تدريبية لمساعدة المواطنين فى تقديم الإقرارات إليكترونيا، وأوضح أن التحول للإقرارات الإليكترونية يأتى فى إطار الشمول المالى والتحول الرقمى الذى تنتهى منه وزارة المالية بشكل كلى فى يونيو القادم، بنهاية العام المالى 20\21.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعريفاً للشخص الطبيعى مفاده أن «الشخص الطبيعى هو الذى يزاول الأنشطة التالية منفرداً: النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو يحصل على إيرادات الثروة العقارية».