غدًا.. انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية بالبرلمان

«السرية» تحيط المقترحات التي تلقتها اللجنة التشريعية

تنطلق غدًا الأربعاء أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من ثلثي أعضاء البرلمان داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.

وتستمر المناقشات على مدار أسبوعين بما يعادل 6 جلسات يحضرها خبراء وأساتذة قانون وقضاة وأساتذة جامعات وممثلون عن الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة وغيرهم .

وتتضمن التعديلات الدستورية مدة تولي رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 حاليًا مع إقرار فترة انتقالية للرئيس الحالي يجيز ترشحه فترتين متتاليتين وفقاً للتعديل الجديد، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ودعم المرأة وزيادة تمثيلها بنسبة 25% ودعم تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة، إضافة إلى تعديل نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، في تصريحات لـ«المال»، إرسال خطابات الاستدعاء للهيئات والمجالس المعنية التي رشحت بدورها الشخصيات التي من المقرر أن تحضر جلسات الاستماع، نافيا مخاطبة المجلس شخصيات بعينها.

وأشار إلى أنه عقب عقد جلسات استماع المناقشات سيتم تخصيص أسبوع لتبدأ اللجنة في المداولة بشأن التعديلات في ضوء المقترحات المقدمة، وتنتهي لأخذ الرأي وفتح حوار شامل ثم يتم تحديد الأسبوع الأخير من مدة 60 يومًا لإعداد التقرير وصياغة المواد المعدلة من الدستور لعرضه على الجلسة العامة.

وتضمنت التعديلات المقدمة أيضاً تشكيل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 250 فردًا، وتكون مدة المجلس 5 سنوات.

وردا على سؤال «المال» بشأن مدى قانونية حذف اللجنة أيا من المقترحات المقدمة لتعديل بعض مواد الدستور، قال الجمل: «سيتضمن تقرير اللجنة الرأي النهائي بشأن جلسات الاستماع والمقترحات المقدمة والصياغة النهائية للتعديلات ويبقى الحكم البات للجلسة العامة وليس للجنة».

وأوضح أن الجلسة العامة من حقها الموافقة على التقرير أو رفضه، كما من حق النواب مناقشة التعديلات المقدمة مادة مادة بالتفصيل لاتخاذ الرأي النهائي بشأنها قبل التصويت عليها رسميًا سواء بحذف أي من المواد أو إقرار التعديلات بأكملها.

وكشف النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة مصغرة لدراسة المقترحات وملاحظات جلسات الاستماع وتكوين رأي نهائي بشأنها.

في سياق متصل، تفرض اللجنة التشريعية سياجا من السرية على المقترحات التي تتلقاها بشأن التعديلات الدستورية التي أحيلت إليها من الجلسة العامة بموافقة 485 نائبًا على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وأكد مصدر مطلع لـ«المال» أن اللجنة تلقت مقترحات بشأن رفض عودة مجلس الشيوخ، إضافة إلى تعديل نسبة تمثيل المرأة والتي نص المقترح على زيادتها إلى 25% لكونها نسبة كبيرة تحتاج إلى رفع عدد أعضاء المجالس النيابية حال الإبقاء على النسبة السابقة حتى لا تؤثر سلبا على باقي التمثيل داخل المجلس .

وأشار المصدر إلى تلقي اللجنة مقترحًا بتثبيت نسبة معينة لذوي الإعاقة والأقباط والفئات التي نص عليها الدستور .