■ إيقاف مؤقت لأحد الموزعين وحرمانه من الحافز.. ورشاد يرد: بعت السيارة بأعلى من سعر الوكيل.. والتاجر المسئول
أحمد شوقي:
حذرت شركة جى بى أوتو غبور، وكيل هيونداى ومازدا وجيلى والموزع الرئيسى لشيرى شبكة موزعيها من حرق الأسعار، كما أوقفت أحد الموزعين عن استلام حصته من جميع العلامات التجارية التى تستحوذ «غبور أوتو» على وكالتها بشكل مؤقت مع حرمانه من حافز نهاية العام بنسبة %1؛ بسبب ما قالت عنه الشركة بيع سيارة جيلى إيمجراند X7 لشركة أخرى بأقل من السعر الرسمى بـ 10 آلاف جنيه.
قال أحد موزعى جى بى غبور أوتو إن الشركة أرسلت بريدًا إلكترونيًا لشبكة الموزعين تطالبهم بالالتزام بالسعر الرسمى، وتحذرهم من البيع بأقل من المستويات المحددة من قبل الوكيل.
وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت بعد قيام موزعين بالشكوى لدى الوكيل من تعرضهم لخسائر نتيجة قيام موزعين آخرين ببيع السيارات بأقل من الأسعار الرسمية مما أدى إلى عدم قدرتهم على تسويق الكميات التى يستلمونها من الوكيل؛ فشكل الوكيل لجنة للمرور على المعارض للتأكد من البيع بالسعر الرسمى ورصد المخالفات.
واستطرد أن اللجنة اكتشفت شراء إحدى الشركات سيارة جيلى إيمجراند X7 من أحد موزعى جى بى غبور أوتو فى المنصورة بأقل من السعر الرسمى بـ 10 آلاف جنيه؛ ومن ثم قامت بتوقيع الجزاء على الموزع وإرسال تحذير عام لشبكة الموزعين من البيع بأقل من الأسعار الرسمية مع إخبارهم بالعقوبة الموقعة على موزع المنصورة لتكون رادعًا للجميع.
وأشار إلى أن الفترة الراهنة تشهد إقبالًا من بعض الموزعين والتجار على بيع السيارات بأقل من الأسعار المعلنة من جانب الوكلاء رغبة فى تنشيط الطلب وللتغلب على حالة الركود الناتجة عن ترقب العملاء لتطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات أوروبية المنشأ مطلع العام المقبل، والتى يتوقع أن يكون لها صدى فى الأسعار بالنسبة لبعض الفئات؛ فضلًا عن ارتباط بعض الشركات بالتزامات مالية مع القطاع المصرفى تتطلب منهم الوصول بحجم مبيعاتهم إلى مستويات معينة أو لتوفير السيولة اللازمة لدفع مستحقات البنوك.
وأوضح الموزع أن الطلب على جيلى إيمجراند X7 منخفض فى الوقت الراهن، وهو ما دفع بعض الموزعين لخفض الأسعار لجذب العملاء إليهم سواء كانوا من المستهلكين العاديين أو من التجار.
وردًا على ذلك؛ قال محمد رشاد، الموزع الموقوف عن استلام الحصة، إن الإيقاف عن استلام الحصة من سيارات جى بى غبور أوتو كان لمدة شهر فقط؛ وسينتهى بنهاية الشهر الجارى على أن يبدأ استلام حصته اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أنه لم يقم ببيع السيارة بأقل من السعر الرسمى، كما قدم المستندات اللازمة لإثبات ذلك؛ مضيفًا أنه قام ببيع السيارة لأحد التجار بالتقسيط وبأعلى من سعر الشراء من الوكيل؛ لكن التاجر قام بدوره ببيع السيارة بأقل من السعر الرسمى، ومن ثم فإن المسئولية تقع على التاجر وليس الموزع وفقًا له.