قالت غادة والي وزيرة التضامن، إن عدد المستفيدين من خدمات العلاج من الإدمان العام الماضى، من خلال الخط الساخن بلغ 116 ألف مريض إدمان.
وتم تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجاناً وفي سرية كاملة، كما تم توفير قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها 1.6 مليون جنيه إضافة إلى التنسيق مع الشركاء في تنفيذ حملات للكشف علي المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة.
وأضافت خلال موتمر صحفي اليوم، أنه تم التمكن من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلي (12%) العام الحالي، كما تم تسليم الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات تدعيماً لهذه الحملات خلال هذا العام.
كما نجحنا في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلي (2,7%) خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف علي أكثر من (8 آلاف) موظف في 8 وزارات وإحالة (279) موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن مشروع قانون مصحات علاج الإدمان الأهلية والخاصة والذى تم إعداده بالتنسيق مع وزارات “العدل، والداخلية، والصحة والسكان”، ويضع ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز علي مستوي البنية التحتية والقوي البشرية المؤهلة للعمل فيها.
ويضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها بما يعلي من حقوق مريض الإدمان ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل وفقاً للبرامج العلمية المعتمدة، ويضع عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة التي تدار من خلال أشخاص غير مُتخصصين وتُهدد حياة مرضي الإدمان؛ وجاري عرض مشروع القانون حالياً علي مجلس الوزراء.
وأكدت والى أن اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة للتعامل مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب علي المخدرات.
وتابعت: تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا في عام 2015 إلي 22 مركزا في عام 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالي لتصل إلي 27 مركزا علاجيا وهما مراكز (المنيا) والذي بدأنا تشغيله تجريبياً تمهيداً لافتتاحه من جانب الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومركز مطروح وسيتم افتتاحه في يونيو القادم، ومركز فى الفيوم وسيتم افتتاحه في يوليو القادم ومركز “عباس حلمي” بالإسكندرية.
وكذلك مركز فى محافظة سوهاج وسيدخلان الخدمة في نهاية العام الجارى كما تم وضح خطة طموحة للتوسع في المراكز العلاجية في جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.