قالت غادة والي وزيرة التضامن ، إن الوزارة داعم لهذا الصندوق، ولكن له إدارة مستقلة هي من تحدد أوجه الإنفاق، إذ ستنفق الأموال على مبادرات محددة لتحقيق أفضل خدمة لذوى الإعاقة، ويحددها مجلس الإدارة تحت رقابة منضبطة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الاحتفال ببدء الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء”، والذي يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.
الصندوق يعتمد على تحقيق الاستدامة الخيرية
وأكدت والي أن التحدي الأكبر هو في الاستدامة، مؤكدة أن صناديق الاسثمار هي تطوير لفكرة الوقف والذي تم إنشاؤه من خلاله إنشاء جامعات كبرى في العالم.
وقالت والي إن الصندوق نموذج لتعاون القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع المدني، وبنوك مصرية متميزة ساهمت في تنفيذ بيع هذه الوثائق.
وأكدت الوزيرة أهمية تقديم مختلف أوجه الرعاية لذوي الإعاقة وأثرها الاجتماعي، وعلى أنه لا غنى عن تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد في تمويل، ودعم تلك الجهود لتحقيق المزيد من الدمج لتلك الفئة من المواطنين المصريين.
وأوضحت والى في الفعالية التي شهدها أعضاء مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى وقيادات من قطاعات العمل الاجتماعى والبنوك وشركات التأمين وخبراء في مجال ذوى الإعاقة، أن إنشاء الصندوق يُمثل مبادرة مهمة غير حكومية.
خطة الدولة لرعاية ذوى الإعاقة
وأضافت أنه يأتي في اهتمام الدولة بملف ذوى الإعاقة واستجابة لما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة.
ويعد “عطاء” أول صندوق استثمار خيرى في مصر، بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية.
ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال فروع عدة بنوك، وعلى أن يوجه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الاعاقة تعليما وصحة و للمساهمة في رعاياتهم وتزويدهم بالأجهزة التعويضية، وفقاً للموارد المتاحة وطبقاً لمعايير اختيار يضعها مجلس إدارة الصندوق.
وقال عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق الذى ساهم في تأسيسه بنك ناصر الاجتماعي، إن “عطاء” يستهدف في المرحلة الأولى جذب 200 مليون جنيه اكتتابات في وثائقه، وسيكون متاحاً في أي وقت بعد فترة الاكتتاب لأى شخص شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.
وذكر دكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر وعضو مجلس إدارة الصندوق أنه تم التعاقد مع شركة إدارة استثمارات متخصصة، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدارة أموال الصندوق وتحقيق أفضل عائد.
هذا وقد تنازلت الشركة “أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار” عن أتعابها مساهمة في دعم رساله الصندوق.
وأضاف أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنويا بنشاطه، وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق.
وسيدشن الصندوق موقعا على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعى.
أحمد على وعصام عميرة