عرضت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، إنجازات مصر، لحماية ذوي الإعاقة، منتقدة إسرائيل بشأن ممارساتها في الأراضي المحتلة.
جاء ذلك خلال كلمة والي خلال المؤتمر الدولي لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة الذى افتتح أعماله الثلاثاء بنيويورك.
إنجازات مصرية
واستعرضت والي في كلمتها “بعض إنجازات مصر في هذا المجال ضمن جهودها لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأوضحت والي عددا من الإنجازات هي:
- تم إطلاق القانون المصري لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ولائحته التنفيذية في عام 2018.
- تقدم الحكومة دعم نقدي للأشخاص ذوي الاعاقة الغير قادرين عن العمل بتكلفة سنوية 4.2 مليار جنيه.
- مولت الحكومة 150 مشروع لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة.
- تم خفض تكلفة وسائل النقل للأشخاص ذوي الاعاقة ما بين 75 الى 98%.
- تم تهيئة واتاحة عدد من المعالم الاثرية في مصر المعروفة دوليا للأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك ضمن المبادرة المصرية للسياحة للجميع، والتي تهدف إلى جزب الزائرين من كافة دول العالم من الأشخاص ذوي الاعاقة، وتوظيف عدد من هذه الفئة الهامة في مختلف مجالات السياحة.
- تم إطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع.
- تم إجراء مسح لأكثر من 4 مليون مولود خلال عامي 2017 و2018 للكشف المبكر للإعاقة.
والي: الممارسات الإسرائيلية خلفت أوضاعا صعبة على الأشخاص ذوي الإعاقة
وعن أوضاع المنطقة، قالت الوزيرة المصرية، رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب: “اسمحوا لي أن أشير إلى خصوصيتنا في المنطقة العربية”.
وأوضحت أن تلك الخصوصية “تتمثل فيما لدينا من مبادرات وقدرات تعكس عميق اهتمامنا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك مقابل الأوضاع الصعبة والتحديات التي تواجهها مصر والعديد من الدول العربية من عمليات إرهابية غاشمة وصراعات مسلحة”.
وانتقدت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينين، مشيرة إلى “ما خلّفه استمرار الممارسات الاسرائيلية- القوة القائمة بالاحتلال، من أوضاع صعبة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وازدياد أعدادهم بشكل ملحوظ”.
وأوضحت أن ذلك “أدى إلى صعوبة إيجاد قواعد بيانات مدققة خاصة في المناطق الملتهبة، وبالتالي عدم القدرة على وضع خطط الاستهداف السليمة القابلة للتنفيذ على واقع الأرض”.
وأضافت والي “رغم الصعوبات والتحديات نتحدث إليكم اليوم وقد قمنا ببذل العديد من الجهود الهامة وبتعاون مقدّر مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء من الأمم المتحدة والمجموعات الصديقة”.
وأرجعت تلك الجهود إلى حرصا على “تحسين حياة أهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حياة أفضل لهم، سعيا نحو العدالة الاجتماعية، وفقا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما نسعى جاهدين لتنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030”.
وأعربت الوزيرة عن سعادته لإطلاق إعلان فاليتا السياسي يوم 25 أبريل 2019، بشأن التعاون الأوروبي- العربي من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متطلعة إلى تنفيذه وإصدار إعلانات مماثلة تُمأسس التعاون العربي الدولي لتحقيق المصلحة المثلى للأشخاص ذوي الإعاقة.
4 رسائل
ووضعت الوزيرة 4 رسائل أمام الدورة الثانية العشرة لهذا الحدث الدولي الهام لاتخاذ ما يلزم نحوها وهي:
1- نؤكد العزم على المضي قدما لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030، وذلك في إطار منظومة متكاملة يشترك فيها كافة القوى الوطنية والاقليمية، لضمان حياة أفضل لأهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- نؤكد وندعو إلى شراكة عالمية فاعلة لنشر السلام وإعلاء قيم التسامح وإعمال مبادئ الحرية والكرامة الانسانية للجميع، المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان، وتفعيل السياسات الدامجة التي تهدف إلى استيعاب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
3- ندعوكم إلى شراكة فاعلة لتنفيذ مقررات القمة العربية التنموية الرابعة التي عقدت في بيروت في يناير 2019، ولاسيما تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية.
4 تعزيز التعاون لإنتاج بيانات ومؤشرات مدققة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأليات المناسبة لجمع واحتساب المؤشرات، وصولا إلى إعداد البرامج الفاعلة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.