مدحت إسماعيل:
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تقدمت بمقترح لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة الماضية، لصرف علاوة لأصحاب المعاشات، لافتة إلى أن سيتم مناقشة المقترح فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لكنها رفضت الإفصاح عن قيمة العلاوة.
وأشارت فى مؤتمر صحفي، أن العلاوة سيتم تمويلها من وزارة المالية، لآن صناديق التأمينات الاجتماعية ليس لديها القدرة على التمويل، موضحة أن الأمر فى النهاية يحتاج موافقة من مجلس الوزراء.
وأضافت “والي”، أن لائحة استثمار أموال التأمينات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية العام الماضي، تم ضمها لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد الذى يجري إعداده فى الفترة الحالية، موضحة أن ضمها للقانون سيمنحها قوة أكبر من أن تكون لائحة منفردة.
يشار إلى أن لائحة استثمار أمول التأمينات التي انفردت “المال” بنشر نصها كاملاً مارس 2016، تعد اللائحة الأولى التي صدرت لتنظيم عملية استثمار أموال المعاشات، إذ كانت عملية استثمار الأموال تتم وفق رؤية لجنة استثمار بالهيئة.
وتتيح اللائحة الجديدة استثمار 35% بحد أقصى من أموال التأمينات في ودائع مصرفية وشهادات إيداع واستثمار بالعملة المحلية والأجنبية.
وبحسب اللائحة، من الممكن استثمار الأموال في الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بحد أقصى 15% من قيمة الأموال وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم صادرة عن جهة واحدة على 5%.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قالت إن أموال التأمينات المستثمرة بالبورصة حاليا تبلغ نسبتها 2%، معتبرة أنها نسبة “قليلة جدا مقارنة بنظيرتها في بقية دول العالم”.
وتمكن اللائحة الجديدة الهيئة من الاستثمار عبر المساهمات المباشرة في تأسيس شركات جديدة بحد أقصى 10% من أموال التأمينات، كما تمكنها من الاستثمار في صناديق استثمار الأسهم بحد أقصى 15%.
وتحظر اللائحة الاستثمار في عدة مجالات منها “ما يبدو منه تعارض مصالح، مثل الممتلكات أو الأوراق التي قد تصدرها شركة إدارة الأصول “التابعة للهيئة”، أو عضو في مجلس الإدارة”.
كما تحظر اللائحة المضاربة في أسواق العملات الأجنبية، أو الاستثمار في أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو مرهونة أو في حالة إفلاس.
وتسبب عدم وجود رؤية لاستثمار أموال التأمينات في ضم أموال الصندوقين إلى وزارة المالية، حيث صدر في 2005 قرارا بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية.
ومن بعده أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.