بدأ بنك عوده مصر ممارسة مهام إشرافية على بعض عمليات البنك الأهلى اليونانى، فى إشارة قوية إلى قرب إتمام صفقة شراء أصول وفروع الأخير داخل السوق المحلية، والتى بدأت المفاوضات بشأنها قبل عام تقريبا وأثارت جدلا واسعا بسبب حقوق الموظفين.
قالت مصادر بالبنكين فى تصريحات لـ»المال» إن الفترة الماضية شهدت لقاءات متكررة بين مسئولين كبار من إدارة الأهلى اليونانى فى مصر والمسئولين التنفيذيين لـ«عوده مصر».
تعليمات بعدم الموافقة على المعاملات المصرفية للكيانات الكبرى إلا بموافقة الإدارتين
أضافت أن اللقاءات أسفرت عن إصدار الأهلى اليونانى تعليمات واضحة لكافة فروعه فى مصر بعدم الموافقة على أى عمليات مصرفية لصالح الشركات الكبرى سواء على مستوى الإيداعات أو التسهيلات الائتمانية، إلا بعد الموافقة عليها من إدارة المجموعة الأم والتصديق من قبل بنك عوده مصر.
وأضافت المصادر أنه بجانب الموافقة على التسهيلات الائتمانية والعمليات الادخارية الخاصة بالشركات الكبرى المتعاملة مع الأهلى اليوناني، فإن هناك بعض المعاملات المالية الأخرى و»الفواتير» التى لا يتم الموافقة عليها إلا عقب عرضها على إدارة بنك عوده مصر، معتبرة أن هذه التعليمات إشارة إلى قرب إتمام الصفقة التى بدأت المفاوضات حولها منذ بداية عام 2019.
وأوضحت أن إدارة البنك الأهلى اليونانى بدأت فى إجراءات إغلاق 4 فروع بشكل كامل هى «ميدان الاسماعيلية بمصر الجديدة، والمهندسين، والزمالك بالجيزة، وأحد فروع محافظة الإسكندرية»، متوقعة أن تكون هذه الإجراءات جزءاً من اللمسات النهائية لإتمام الصفقة.
وحول مستحقات العاملين، قال عدد من موظفى «الأهلى اليوناني» إنهم فوّضوا البنك المركزى فى هذا الأمر للحديث مع إدارة مصرفهم لضمان حقوقهم.
كانت «المال» انفردت بنشر تفاصيل المفاوضات بين موظفى وإدارة البنك الأهلى اليونانى مصر حول المستحقات المالية قبل إتمام الصفقة.
ودار الخلاف حول رغبة الإدارة فى منح الموظفين مكافآت غير محددة نظير عملهم فى البنك على أن يتم نقل تعيينهم لـ»عوده مصر» مع الاعتراف بفترة عملهم فى «الأهلى اليونانى»، أو حصول الموظف غير الراغب فى النقل على شهرين عن كل عام عمل فى حالة استقالته.
بينما أصر الموظفون على تقاضى مكافأة شهرين عن كل عام عمل بجانب الزيادات المتأخرة عن العامين الماضيين، ثم الانتقال لبنك عوده وبدء فترة عمل جديدة، وهو ما رفضه «الأهلى اليونانى».
وكان آخر ما توصلت إليه المفاوضات قبل انتهاء فترة الأشهر الستة المحددة لإتمام الصفقة فى مطلع نوفمبر الماضى، هو لجوء الموظفين للبنك المركزى وتفويضه للنظر فى هذا الأمر مع إدارة مصرفهم.
وأعلنت مجموعة البنك الأهلى اليونانى فى بيان خلال مايو 2019، نجاح مفاوضات بيع وحدتها فى مصر لبنك عوده اللبناني، موضحة أن «الصفقة تأتى فى سياق خطة إعادة الهيكلة بالاتفاق مع المفوضية الأوروبية، وفى إطار موافقة المصرفين المركزيين اللبنانى والمصرى الذى اشترط تسوية أوضاع العاملين فى وحدة الأهلى اليونانى فى مصر. وتولت شركة «أرنست أند يونج» دور المستشار المالى الحصرى لمجموعة البنك الأهلى اليوناني، كما عمل كل من «فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر إل إل بى» و«معتوق بسيونى والحناوى» كمستشارين قانونيين