قال على غنيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مون ريفر للسياحة، إن المجموعة تكبدت خسائر كبرى خلال العام الماضى بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن هناك انخفاضا بنسبة تخطت 90% فى حجم إيرادات الشركة فى 2020 مقارنة مع 2019.
وأضاف غنيم لـ«المال»، أن أهم الأسواق التى تعمل عليها شركته هى إسبانيا ودول جنوب أمريكا اللاتينية منها البرازيل، المكسيك، الأرجنتين وفنزويلا، لافتاً إلى أن تلك الأسواق تعانى من تفشى فى الجائحة وحالة ركود اقتصادى مما يصعب من عودتها للمقصد المصرى خلال العام الجارى.
وأشار إلى أن الخطة التسويقية لشركته فى الأسواق التى تعمل عليها متوقفة حاليا بسبب هذه الأزمة، منوهاً بأن المجموعة لديها مستحقات لدى الوكلاء الأجانب فى البرازيل دون أن يحدد قيمتها.
وتوقع غنيم عدم تعافى القطاع السياحى خلال2021، مرجعا ذلك إلى أن الجائحة كبيرة واللقاحات الحالية لا تكفى لتطعيم جميع شعوب العالم، بالإضافة إلى الأزمة الأقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع.
وطالب رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، بتفعيل مبادرة قوية وفعالة على أرض الواقع لدعم القطاع السياحى، مؤكداً أن مبادرة البنك المركزى لم يستفد منها إلا عدد قليل من أصحاب الشركات وذلك بسبب العراقيل التى تضعها البنوك أمام العاملين بالقطاع.
وكان البنك المركزى المصرى قد أطلق 4 مبادرات لدعم القطاع السياحى خلال الأشهر الماضية، وهي: مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، ومبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة فى قطاع السياحة، ومبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى لمدة ستة أشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية.
وأتاح البنك المركزى، مبلغ 3 مليارات جنيه لتمويـل سـداد مسـتحقات العاملـن بالقطـاع السياحى مـن رواتب وأجور لمدة ستـة أشهر، اعتبـارًا مـن تاريخ منـح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
كما طالب غنيم الحكومة بإعفاء القطاع السياحى وليس التأجيل من سداد كافة الرسوم والمستحقات التى تحصل عليها الجهات الحكومية نظراً للظروف الراهنة.