استحوذ النشاط على %61.4 من أرصدة التمويل متناهي الصغر نهاية الربع الثانى من العام الجارى البالغة 13.7 مليار جنيه، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال العاملون إن سيطرة التجارة على القرض الصغيرة يأتى لسرعة دوران أنشطتها، بجانب ارتفاع ربحيتها علاوة على انخفاض عنصر المخاطرة والقدرة على السداد، مؤكدين أن هذه النسبة ستستمر فى الزيادة خلال الفترة المقبلة.
أكد الرئيس التنفيذى لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر بمصر، أن استحواذ النشاط التجارى على أغلبية قروض التمويل المتناهى الصغر أمر طبيعى، نظرا لأن الشركات والجمعيات تفضل ضخ التمويلات لهذا النشاط على عكس باقى الأنشطة الأخرى.
أضاف أن هذا النشاط يستحوذ على النسبة الأكبر داخل محفظة قروض شركته، ولكن هناك مخططات لدى الشركة لتقوية باقى الأنشطة الأخرى، مثل الزراعى والصناعى، متوقعا أن يستحوذ النشاط الصناعى على النسبة الأكبر من القروض بداية من 2021.
قال إن الإقبال على القروض التجارية كبير، مقارنة بالأنشطة الأخرى، مشيرا إلى أن النشاط التجارى يستمر فى الاستحواذ على نصيب الأسد من السوق ككل خلال الأعوام المقبلة.
أكد وليد السعدنى، نائب رئيس إحدى جمعيات فئة «ب»، أن معظم الجمعيات التى تعمل فى النشاط فى مصر تركز على النشاط التجارى فقط، لسرعة دوران القرض ما يمكن الشركة من إعادة إقراض القرض لأكثر من عميل فى أقل من عام.
أضاف أن النشاط التجارى يستحوذ على النسبة الأكبر منذ أعوام طويلة وليس وليد اللحظة الراهنة أو العامين المقبلين، مؤكدا أن النشاط التجارى يستطيع العمل فى أى ظروف وأى أجواء سياسية، عكس باقى الأنشطة التى تحتاج إلى استقرار لكى تنمو وتنتعش.
أوضح نائب رئيس إحدى الجمعيات التى تعمل فى صعيد مصر، أن أغلب عملاء التمويل متناهي الصغر يعملون فى النشاط التجارى، وليس فى الأنشطة الأخرى، مضيفا: «الأعوام المقبلة يستمر الوضع على ما هو عليه».
تصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى 3 فئات «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة “أ” 50 مليون جنيه فيما أكثر.
أما «ب» محفظتها بين 10 و50 مليون جنيه، حين تقدر محفظة فئة «ج» بأقل من 10 ملايين جنيه.
يضم نشاط التمويل متناهى الصغر شركات “تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى و فيتاس – مصر” وقرابة 917 جمعية أهلية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها غير القادرين على إقامة مشروعات أو الحصول على القروض التقليدية.
كان محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد قال فى وقت سابق، إن الهيئة أعدت مشروعا بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لكى يشمل كل أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة.
قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إن حصة التمويلات متناهى الصغر الموجهة للقطاع التجارى تعكس وضع الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر تمر بإصلاح اقتصادي.
أوضح متولى أن على الدولة فى الفترة المقبلة أن تجعل النسبة الأكبر للقطاع الإنتاجى من صناعى وزراعى فهو أساس التنمية.
أكد أن الدولة تتجه فى الفترة المقبلة لتعزيز القطاع الإنتاجى فى المشروعات متناهية الصغر بشكل خاص، والمشروعات بشكل عام، مشيرًا إلى أن مبادرات الدولة والبنك المركزى المركزى لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة رواد النيل.
كان البنك المركزى أعلن فى مايو 2017 عن إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالتعاون مع الجمعيات والشركات المتخصصة فى تمويل هذه المشروعات، لقدرتهم وخبرتهم فى الوصول لهذه الشريحة على مستوى القرى والمدن.
أطلق البنك المركزى المصري، مبادرة رواد النيل فى فبراير الماضي، التى يمولها وتهدف لدعم نمو الشركات الصغيرة، وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتقديم الدعم الفنى والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنيين فى المنظومة الاقتصادية، بهدف دعم المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية.
أشار إلى أن توجه كل من العملاء والجهات التمويلية إلى المشروعات التجارية، مقارنة بالقطاع الإنتاجى يرجع لمخاطرها القليلة، والأرباح الكبيرة، مقارنة بالقطاع الإنتاجى فى الوقت السابق، مؤكدًا أن القطاع الصناعى والزراعى لهما دور فى دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، لا سيما أنها تقلل من الاستيراد، وعلى الدولة فى الفترة المقبلة تعزير القروض الموجهة للقطاع الإنتاجي.
ذكر مصدر مسؤول بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن النشاط التجارى يستحوذ على النسبة الأكبر من قروض الجهاز، التى تم ضخها على مدار الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن ذلك أمر طبيعى بسبب زيادة الإقبال عليه من ناحية، وأن أغلب عملاء التمويل متناهى الصغر يعملون فى النشاط التجارى من ناحية أخرى.
أضاف أن وقف النشاط التجارى فى مبادرة المشروعات الصغيرة جعل البعض يلجأ لقروض التمويل متناهي الصغر ، رغم الفائدة المرتفعة عليه.
انفردت «المال» على موقعها الإلكترونى منتصف يناير الماضى، بإصدار البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك تحظر تمويل القطاع التجارى، عبر مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة %5 متناقصة، مع الاستمرار فى تمويلها بالفائدة السوقية العادية. (تتراوح بين 18 – %21 حاليا)
كان محمد أبوموسى، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية، ومراقبة المخاطر الكلية قد قال فى وقت سابق، إن وقف تمويل النشاط يرجع إلى استحواذه بمفرده على أكثرمن %40 من قروض المبادرة، رغم أن مشروعاته لا تقدم قيمة مضافة وليست كثيفة العمالة، مقارنة بالقطاعات الأخرى، مثل الأنشطة الخدمية والصناعية.
تضمنت التعليمات التى أصدرها «المركزى» للبنوك بشأن النشاط التجارى وفقًا للمصادر ثلاث نقاط أساسية، الأولى : وقف تمويل القطاع التجارى بفائدة %5 ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة، والثانية : إلغاء الموافقات الائتمانية الصادرة للعملاء، ولم يتم تفعيلها حتى تاريخ الحظر، ويعنى ذلك أن أى عميل من القطاع التجارى حصل على موافقة بتسهيلات ائتمانية، ولم يقم باستخدامها حتى تاريخ الحظر سيتم إلغاؤها، وإذا رغب فى الحصول على تلك التسهيلات، فستكون بالفائدة السوقية تبعا لكل بنك.