علق مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية ردا على ما تردد من أنباء عن مقترح المالية إلغاء فرض رسوم تنمية على شرائح المحمول الجديدة قائلا :” مسئولو الوزارة سألونا أنتوا جبتوا الكلام ده منين”.
وقال المصدر لـ”المال”: لا أحد يعلم شيئا، موضحا أن انتشار الشائعات بشأن الموضوع يتسبب فى إحداث بلبلة داخل السوق.
ونشرت تقارير إخبارية اليوم عن اعتزام المالية إلغاء رسم التنمية على خطوط المحمول الجديدة مقابل زيادة ضريبة الدمغة المفروضة على كل خط والمقدرة حاليا بنحو 6 جنيهات على أن تخصم قيمتها من الرصيد بواقع 51 قرشا شهريا .
وقررت وزارة المالية خلال العام الماضى فرض رسم تنمية بقيمة 50 جنيها على كل خط محمول جديد، لتتراوح أسعار خطوط شركات المحمول الأربعة ( المصرية للاتصالات we ) و( فودافون ) و( أورنج ) و( اتصالات ) بين 70 و 80 جنيها بعد أن كانت بمتوسط من 18 إلى 30 جنيها حسب الشركة .
وتباينت ردود فعل المشغلين تجاه القرار بين رافض ومؤيد بدعوى أنه سيساهم فى الحد من انتشار الخطوط مجهولة المصدر .