صرحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن وزارتها قد تعاقدت مع وزارة الإسكان، لطرح وحدات سكنية وأراضي بتخفيضات تصل إلى 23% عند الدفع بالعملة الأجنبية من المصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بالعملة الصعبة، وقامت كل البنوك الوطنية بإطلاق شهادات دولارية بعائد عالٍ، مع دراسة تقديم خدمة التعليم عن بعد لأبناء المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، وفتح قنوات افتراضية تعليمية وتدريبية.
وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد التقت أبناء الجالية المصرية بدولة قبرص، في مقر السفارة المصرية بنيقوسيا، ضمن فعاليات زيارتها الخارجية الأولى والرسمية إلى أوروبا، بحضور السفير عمرو حمزة؛ سفير مصر لدى دولة قبرص، والقس إيرينيئوس البراموسي؛ النائب البابوي للكنيسة القبطية بقبرص، يرافقه القس إرميا آفامينا؛ كاهن كنيسة القديس ماري مرقس في نيقوسيا، وسارة مأمون؛ معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، وأنديس إبستولو؛ مدير إدارة شئون العمالة بوزارة العمل القبرصية.
ورحب السفير عمرو حمزة بالسيدة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدًا بجهود التواصل المستدام مع الجاليات المصرية حول العالم، ومشيرًا إلى أن زيارة الوزيرة إلى قبرص بالغة الأهمية، كونها أول زيارة لمسئول رسمي مصري منذ سنوات في أعقاب أزمة كورونا، كرسالة تعكس اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل كافة التحديات والصعوبات التي تواجههم.
وأكدت “جندي” على أن لقاء الجالية المصرية من أولويات الزيارة إلى قبرص رغم ما شهدته من الكثير من الفعاليات، مشيرة إلى أنها تضع نصب عينيها تحقيق مطالب المصريين بالخارج وخلق المحفزات وتذليل كافة التحديات والعقبات التي تواجههم، عبر فريق يعمل على مدار الساعة لخدمة المصريين بالخارج على اختلاف طوائفهم وفئاتهم.
وتابعت وزيرة الهجرة أن جلسات المؤتمر تناولت جهود الدولة المبذولة في مختلف القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية والخدمية، والتنموية، وغيرها من القطاعات التي تهم المواطنين المصريين بالداخل والخارج، وبحث إمكانية إعادة فتح مبادرة السيارات وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، لإعادة فتحها بالشكل الذي تراه الحكومة مناسبًا مرة أخرى، بجانب مبادرة الإعفاء من التجنيد بالتعاون مع وزارة الخارجية والدفاع لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين في الخارج، بدءًا من عمر 19 عامًا.
وتطرقت وزيرة الهجرة للحديث عن ضرورة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص الهجرة الآمنة، وكذلك فرص التدريب من أجل التوظيف بالخارج، عوضًا عن الهجرة غير الشرعية، وما يترتب عليها من تعرض حياة المهاجر للخطر، وضياع حقوقه المادية وعدم خضوعه لقانون العمل بما يعرضه للعصابات والاتجار بالبشر، وأشارت لجهود وزارة الهجرة في توفير البدائل الآمنة بالتعاون مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي وأبرزها ألمانيا، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الهجرة، وتوفير فرص تدريب وعمل، لتحقيق المنفعة المتبادلة للعامل وسوق العمل الألماني.