عميد الفنون الجميلة: إعادة النظر فى التقسيم الجغرافى للمحافظة ضرورة

عميد الفنون الجميلة: إعادة النظر فى التقسيم الجغرافى للمحافظة ضرورة

عميد الفنون الجميلة: إعادة النظر فى التقسيم الجغرافى للمحافظة ضرورة
جريدة المال

المال - خاص

12:40 م, الثلاثاء, 31 مارس 15

المال ـ خاص
دعا الدكتور هشام سعودى، عميد كلية الفنون الجميلة والمشرف على عدد من مخططات الإسكندرية، إلى ضرورة إعادة التفاوض مرة أخرى مع القيادة السياسية بشأن الحدود الجغرافية لمحافظة الإسكندرية.
وأضاف أن التقسيم الإدراى والجغرافى الأخير للإسكندرية ضمن التقسيم الأخير للمحافظة عمل على حرمان المحافظة العديد من المساحات التابعة لها، خاصة بمنطقة منقار الهدهد، والتى تقع بالحدود مع محافظة مطروح، وكذلك المناطق المتاخمة لمنطقة وادى النظرون، والتى أصبحت ضمن مخطط محافظة العلمين الجديدة.
وأوضح أن هذا التدخل يأتى فى إطار بعض المحاولات من العديد من المحافظات لمراجعة التقسيم الجديد، لافتًا إلى أن التقسيم لم يصب على الإطلاق فى مصلحة الإسكندرية.
وتابع عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية أن هناك العديد من مخططات الإسكندرية التى تم إهمالها، علاوة على وجود العديد من الأخطاء بتلك المخططات، مشيرًا إلى أنه كان قد تم عمل مخطط عمرانى للإسكندرية فى عام 2005 بالتعاون مع جامعة ليفربول الإنجليزية، ولم يتم تفعيله إلى أن تم حرقه بالمحافظة ضمن أحداث ثورة يناير 2011، علاوة على تنفيذ مخططات أخرى تم تسميتها بالإسكندرية 2030 و2020، وتم إنفاق عليه 4 ملايين يورو كمنحة ألمانية مع مكتب استشارى مصرى، وتحتاج تلك المخططات أن تعدل حدودها الإدارية بالكامل، لافتا إلى أن معظم تلك المخططات عمل على تخطيط مدينة الإسكندرية وليس المحافظة.
وأكد سعودى أن الإسكندرية تعانى مشاكل كثيرة للغاية فى مشكلة الحيز العمرانى، فمثلا تمتلك نحو %2 فقط من أراضى حى المنتزه “أكبر أحياء الإسكندرية”، وذلك بناء على خرائط من أجهزة حماية أملاك الدولة والإصلاح الزراعى، مشيرًا إلى أن معظم تلك الأراضى مملوكة لهيئة الأوقاف ويتم عملية البيع والتأجير للمواطنين دون إشراك المحافظة، رغم أن الأخيرة هى التى تقوم بتنفيذ البنية التحتية بتلك المناطق.
وأوضح أن محافظة الإسكندرية وقعت منذ عام 2005 على مشروع تخطيط جديد لها مع البنك الدولى، وكان مرصود له من البنك نحو 100 مليون دولار، وكان قد حصل اللواء طارق المهدى “محافظ الإسكندرية السابق” على تعديل تلك القيمة لتصبح 200 مليون دولار ليكون كقرض، وتم اعتماد تلك الموافقة من واشنطن ليتم توزيع تلك المبالغ على تطوير العشوائيات والمناطق الاقتصادية والمخطط العمرانى للمحافظة ومنطقة وادى النظرون فيما يقع فى حيز المحافظة، وترفيق المناطق الصناعية وتقنين أوضاعها. من جانبه، أشار الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، أنه بالفعل بدأ فى إعادة النظر فى مخططات الإسكندرية الجديدة؛ للوقوف على أهمها وآليات التنفيذ، كما أنه اجتمع مع مسئولى البنك الدولى مؤخرًا للتوصل إلى إعادة تفعيل الاتفاقيات التى وقعتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، ومنها عرض تمويل جزء من مخطط الإسكندرية. أما بخصوص التدخل لإعادة النظر فى الحدود الإدراية والجغرافية بالإسكندرية فتم توقيعه من قبل القيادة السياسية ولا رجعة فيه، ولا يمكن التدخل فيه لتعديله، وسنتعامل مع الواقع.

جريدة المال

المال - خاص

12:40 م, الثلاثاء, 31 مارس 15