تعقد اليوم الشركة العامة للورق – راكتا – بالمعهد العالي للدراسات التعاونية بالقصر العيني بالقاهرة، إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمناقشة جدول أعمالها ، والذي يتضمن تحديد مصير الشركة إما بزيادة رأسمالها أو تصفيتها أو دمجها مع إحدى الشركات الشقيقة.
ويأتي ذلك للإتفاق مع حكم المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .
وتنص المادة على أنه “فى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته، وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل ودون الاخلال بقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال”.
ووفقا لمصادر مطلعة فإنه من المتوقع عدم تصفية الشركة، وفقا لتوجهات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ” صاحبة الحصة الأكبر بالشركة” والتي تصل مساهمتها ما يزيد عن 80% من أسهم الشركة، خاصة أنه تم رصد خطة جديدة من المقرر البدء في تطبيقها العام المقبل.
وأسندت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية دراسة إعادة هيكلة راكتا للورق، وذلك للمكتب الاستشارى الهندسى C2C الهندى الجنسية، الذي يقوم بتنفيذ أعمال الاستشارات الفنية لتأهيل تطوير مصانع الشركة، وكان من المفترض تسليم الدراسة في مايو الماضي، ليكون موعد تسليمها خلال أكتوبرا الجاري.
وكانت الشركة الهندية قد أرجعت أسباب تأخير تقديم الدراسة إلى ظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى طلبات شركة راكتا للورق والخبير المالي الخاص بالشركة ضمن الدراسة التي تقوم بها الشركة.
وفاز المكتب الاستشارى الهندسى “C2C” الهندى الجنسية بتنفيذ وعمل الدراسات الخاصة بتطوير مصانع الشركة، وذلك بعد منافسة مع 5 مكاتب صينية وأوروبية خلال أكتوبر من العام الماضي.
وحسب بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فان التكلفة الاستثمارية لتطوير مصانع الشركة تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه حسب بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
ومن المقرر أن تستغرق عملية التطوير قرابة العامين، إضافة إلى أن إنتاج الشركة متوقف منذ سبتمبر من العام الماضي، ويعد استئناف العمل مرهونًا بالتوقيع مع استشارى لوضع دراسة جدوى يوافق عليها مجلس الإدارة ووزارة قطاع الأعمال.
وواجهت الشركة خسائر سنوية، وتوقف الإنتاج بها، وتمهيدا لتطبيق خطة إعادة الهيكلة، وبلغت قيمة الأصول بها 156.8 مليون جنيه، بصافى خسارة نحو 98 مليون جنيه، فيما بلغت التكلفة الدفترية للطاقات العاطلة فى 30 يونيو 263 مليون جنيه، قيمة الآت ومعدات ومبانى النشاط الإنتاجى والخدمات الإنتاجية.
ومن المقرر أن تنظر الجمعية العامة اليوم في اعتماد التسوية الموقعة بينها والهيئة المصرية العامة للبترول بشأن تسوية مديونية الشركة مقابل قطعة أرض فضاء مملوكة لراكتا حصل عليها قطاع البترول .
وتصل مساحة الأرض الى قرابة 329 ألف متر مربع بمنطقة الطابية بالإسكندرية، بقيمة تقدر بنحو 447 مليون جنيه.