عمومية جمعية «التأمين التعاونى» تعتمد مركزها المالى عن العام الماضى

وأكد أن الإستثمارات قفزت لمدة عامين متتالين 

عمومية جمعية «التأمين التعاونى» تعتمد مركزها المالى عن العام الماضى
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

5:26 م, الخميس, 3 أكتوبر 24

اعتمدت الجمعية العمومية العادية نتائج أعمال الجمعية المصرية للتأمين التعاونى والتى شملت المؤشرات المالية التى حققتها على مدار العام  المالى الماضى وذلك فى حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات.

أبرز المؤشرات المالية لجمعية التأمين التعاوني

وكشف مصطفى أبوالعزم  العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني أن الجمعية حققت إجمالى أقساط بقيمة بقيمة 552.2 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/  2024  مقابل 411.7  بمعدل نمو 34.1% عن حجم الأقساط المحققة خلال العام المالي2022/2023.

وأشار “أبو العزم” إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز تواجدها فى السوق المصرية من خلال اقتناص بعض فرص النمو من بينها تحديث المنتجات التأمينية القائمة وابتكار أخرى جديدة تتلاءم مع احتياجات العملاء فى ضوء المخاطر المطردة التى يواجهها سوق التأمين، بجانب الارتكاز على التأمين متناهي الصغر كمولد للنمو، بالإضافة إلى استكمال خطة التحول الرقمي وبدء الإصدار الإلكترونى لبعض منتجات التأمين خلال العام الجاري، وكذلك استثمار علاقة الجمعية بالبنوك التى تتعامل معها.

وأوضح أن الجمعية تبحث عن فرص النمو الجديدة لذا كانت تخطط لاعتماد وثيقة التأمين الزراعي والتي أصبحت جاذبة لقاعدة عريضة من المزارعين خاصة الفئة المسئولة عن الإنتاج الزراعي والتي تستهدف حمايته من المخاطر المختلفة.

ولفت إلى أن الجمعية سددت إجمالي تعويضات بقيمة 148.3 مليون جنيه خلال 2023/2024 مقابل 93.5 مليون جنيه خلال 2022/ 2023  بزيادة قدرها 54.8 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 58.6 %  .

وأشار إلى أن سرعة صرف التعويضات هي التى تحدد مستوى وشكل سمعة شركة التأمين فى السوق، علاوة على أنها على المديين القصير والمتوسط تساعد فى جذب شرائح جديدة من العملاء باعتباره الواجهة التى تعبر عن الأداء الحقيقى لشركة التأمين لذا أصبح التعويض هو الخدمة التى تتنافس عليها شركات التأمين .

 وأشار إلى أن محفظة استثمارات الجمعية تجاوزت 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023/ 2024  مقابل مليار و10 ملايين جنيه للعام السابق.

استثمارات الجمعية تقفز إلى 1.4 مليار جنيه

وقفزت الاستثمارات بنهاية العام المالى 2023 / 2024  إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة 38.6 % لعدة أسباب أهمها الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات خلال العامين الاخيرين  و تزايد عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية.

وأضاف أن الجمعية لديها  لجنة استثمار تعكف على اختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثر عائدًا مما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار بشكل كبير رغم التقلبات الاقتصادية.

وأكد أن الاستثمارات قفزت لمدة عامين متتالين نتيجة الارتفاعات المطردة في أسعار الفائدة مدعومة بنمو الأموال المستثمرة نفسها بسبب زيادة حصيلة الاكتتابات المباشرة والتي سمحت بزيادة السيولة المستثمرة في القنوات المضمونة وهو ما انعكس على العوائد الكلية.

ولفت إلى أن القائمين على الاستثمار يتحوطون بالعديد من الأساليب الفنية ضد المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد بين قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالتأمين وبضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابع أن إجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة مستمرة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع و درجة المخاطرة ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل على قيمته الحقيقية .

وأوضح أن تحليل البيانات المالية بشكل مستمر وخاصة العوامل الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المؤسسة بهدف حماية الملاءة المالية والفنية هو الذى ساهم فى نمو الاستثمارات بهذه الإحترافية علاوة على التحليل المالى الذى يساعد فى التعرف على أثر العوامل الداخلية المتمثلة فى التخطيط المالى والرقابة الداخلية والكفاءة الإدارية على العائد على الأصول والعائد على الملكية، فضلا عن التعرف على أثر العوامل الخارجية ممثلة بالبيئة القانونية والبيئة الاقتصادية ، والبيئة التنافسية وكلها مجتمعة تساهم فى اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية .

 وأضاف أن الجمعية تتمتع برصيد خصب من الخبرات الفنية والتسويقية في ترويض المخاطر المرتبطة بعدم سداد القروض وفق الشروط الفنية المتعارف عليها  بالرغم خصوصية هذه المخاطر، إلا أنها نجحت في أن تضع فيها بصمة واضحة جعلتها من أبرز المنافسين فى ذلك النوع من التأمين .

وأشار العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى إلى أن حقوق المساهمين بلغت  530.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 371.6 مليون للعام السابق عليه بارتفاع بلغ 159 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 42.7%.

فيما بلغت حقوق حملة الوثائق 375.2   مليون جنيه مقابل 273 مليونا بزيادة 102.2 مليون جنيه وبنسبة نمو 37.4 % .

وبلغت قيمة الدخل الشامل – فائض النشاط بالإضافة إلى استثمار حقوق الأعضاء –     154.1  مقابل  76.5 مليون جنيه بارتفاع بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه بنسبة نمو 101.4 % .