وافقت الأغلبية من مساهمي ، على التفاوض مع الدولة ممثلة في وزير قطاع الأعمال العام، على تسوية أزمة بطلان خصخصة الشركة عبر سداد الشركة تعويضًا للدولة بقيمة 250- 270 مليون جنيه.
وجاءت موافقة الأغلبية من مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان على أن يكون التعويض سالف الذكر متضمنًا تغيير رخص استخدام الأراضي وتحويل دفة الشركة نحو الاستثمار العقاري.
يُذكر أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد توصَّل لاتفاق مع مساهمي الشركة على سدادهم تعويضًا للدولة، مقابل الاحتفاظ بملكية الأسهم.
وقدر التعويض بنسبة 10% من الفرق بين تقييم أراضي الشركة صناعيًّا وتقييمها عقاريًّا.
وفوضت الأغلبية من مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان، رئيس مجلس الإدارة السيد الصيفي، في التفاوض مع الوزير؛ للوصول إلى اتفاق نهائي للتسوية.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في 2011 ببطلان خصخصة “النيل لحليج الأقطان” وأعادتها مرة أخرى للدولة، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا في عام 2013.