فى تطور دراماتيكى لأزمة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، والتى ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين بعد سحب مجلس إدارتها الثقة من عبدالمنعم بخيت، رئيس مجلس الإدارة، وتعيين علاء الغرابلى، عضو مجلس الإدارة، ممثل الصندوق الاجتماعى للتنمية، رئيسا للجمعية، تتجه الجمعية العمومية فى اجتماعها نهاية الشهر الحالى لسحب الثقة من مجلس إدارة الجمعية بالكامل.
وأرجعت مصادر وثيقة الصلة بالجمعية اتجاه أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس الإدارة الى فشل المجلس فى اتخاذ أى خطوات من شأنها انقاذ الجمعية خاصة مع استقالة عدد من أعضاء مجلس إدارتها الذين كان يعول عليهم فى تقديم خطط فنية، خاصة يحيى عبدالغفار، نائب رئيس هيئة الرقابة على التأمين السابق، والذى تولى منصب العضو المنتدب لمدة 3 شهور، إضافة الى نزهى غليوم، العضو المنتدب السابق لشركة إسكان للتأمينات العامة.
وقالت المصادر إن سحب الثقة بات الخيار الوحيد فى المرحلة الحالية لانقاذ الجمعية، لافتة الى أنه فى حال نجاح تلك الخطوة سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد، ولكن لن تتم المصادرة على أى من أعضاء المجلس الحالى فى الترشح، إلا أن فرص نجاحهم ستكون محدودة للغاية.
وكشفت المصادر عن اقتراح يقضى بتقديم مجلس الإدارة استقالة جماعية للهيئة العامة للرقابة المالية على أن تعين الهيئة مفوضا للقيام بأعمال الإدارة، وأشارت الى أن تلك الخطوة كان من شأنها دفع الهيئة الى مواجهة مباشرة مع العملاء لوضع روشتة حقيقية لانقاذ الجمعية.
وفى سياق متصل، علمت «المال» أنه من المقرر أن يبدأ مجلس إدارة الجمعية خلال الساعات القليلة المقبلة، التفاوض مع عادل فطورى، رئيس قطاع إعادة التأمين والبحوث بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» لتولى منصب العضو المنتدب، والذى بات شاغرا بعد استقالة يحيى عبدالغفار منذ أسابيع.
وأشارت المصادر الى أن اختيار عادل فطورى بالتحديد للتفاوض معه لتولى منصب العضو المنتدب يعد مغازلة لأعضاء الجمعية العمومية، نظرا لامتلاك فطورى خبرة ضخمة فى شئون التأمين، إضافة الى أنه لا يوجد خلاف عليه.
وحول نتائج التفاوض مع أنور ذكرى، الرئيس السابق لشركة الشرق للتأمين لتولى منصب العضو المنتدب، أشارت المصادر الى أن ذكرى لم يمانع فى تولى منصب العضو المنتدب للجمعية، ولكن بشرط تولى الدكتور نبيل حلمى منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
ولفتت المصادر الى أن الشرط الذى طرحه ذكرى كان يستهدف إيجاد ضمانة تمكنه من الاستمرار فى المنصب لفترة مقبولة خاصة أن تلك الضمانة تتضاءل فرصها مع وجود عبدالمنعم بخيت، الرئيس السابق للجمعية لاختلاف توجهات كليهما.