تعقد الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» جمعية عمومية عادية مساء اليوم لإقرار عدة تعديلات جوهرية، تشمل رفع قيمة الرسوم والاشتراكات السنوية للأعضاء لتعزيز الملاءة المالية للجمعية، بجانب اعتماد نتائج أعمال العام المالى الماضى.
قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه سيتم التصويت على بند رفع قيمة اشتراكات الأعضاء من 5000 إلى 7000 جنيه، بهدف تعزيز الموارد المالية بالجمعية، والتى تآكلت فى السنوات الأخيرة جراء عدم التزام بعض الشركات بسداد الاشتراكات وارتفاع المصروفات.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»: سيولة الجمعية انخفضت بنحو 600 ألف جنيه خلال الفترة الأخيرة، ما ظهر فى انخفاض قيم الوديعة البنكية، وبناء عليه سنعرض على الأعضاء زيادة قيمة الاشتراكات والرسوم للتصويت بالموافقة أو الرفض.
وأوضح أنه سيتم التصويت على القوائم المالية للجمعية عن عام 2018، والتى شهدت تراجعًا فى الأرباح، بجانب اعتماد البرامج التدريبية المقبلة بأنشطة سوق المال المختلفة.
ونوه ماهر بأن بنود الجمعية تتضمن الدعوة لتشكيل مجلس إدارة جديد للسنوات المقبلة، مع إمكانية إجراء الانتخابات خلال ديسمبر المقبل، بعد إقرار وزارة التضامن الاجتماعى للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية.
جدير بالذكر أن مجلس إكما يتكون من 9 أعضاء، وتأثر المجلس الحالى بوفاة رئيس ومؤسس الجمعية الدكتور محمد تيمور فى شهر أبريل 2017، وأعقبه انتقال محمود جبريل نائب الرئيس منذ شهور للعمل بهيئة الرقابة المالية.
وأكد ماهر أن إدارة الجمعية فضلت إجراء انتخابات على كامل المقاعد، بدلاً من التجديد النصفى فى ظل انتهاء مدة المجلس الحالى منذ عدة أشهر، واللجوء لتمديده بموافقة الوزارة لحين صدور اللائحة التنفيذية.
ويتكون المجلس الحالى من ماهر رئيساً وعمر رؤوف الأمين العام، وخالد أبوهيف أميناً للصندوق، وعضوية علاء الدين عامر وأيمن صبرى، رفيق مطر، ومحمد رضا.
وأكد رئيس مجلس إدارة «إكما» أن عدد الأعضاء وصل إلى 160، فيما ستركز الجمعية على تقوية دورها لخدمة ومساندة سوق المال خلال الفترة المقبلة.
ويوضح تقرير مجلس إدارة الجمعية عن عام 2017 سيطرة شركات السمسرة على النسبة الأكبر من الأعضاء، والأقل لكل من إدارة الأصول المحافظ، وأذرع الترويج وتغطية الاكتتاب، ورأس المال المخاطر، وأمناء الحفظ.
وخلال 2017 بلغت إيرادات الجمعية 1.1 مليون جنيه، مقابل مليون فى 2016، بينما عانت من ارتفاع المصروفات إلى 1.9 مليون مقابل 1.7 مليون، وبلغت قيمة النقدية نحو 5.4 مليون جنيه.
وفى سياق متصل، قالت مصادر مقربة إن جمعية «إكما» تنوى البقاء ككيان مستقل بداخل سوق المال، ولن تندمج تحت مظلة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، بعد تأكدها من عدم قانونية الخطوة.